وزير الكهرباء يسرع إجراءات سداد الفواتير المتأخرة للمواطنين بناءً على توجيهات الرئيس

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء وأعضاء القطاعات التجارية. كان الاجتماع بحضور بعض الشخصيات البارزة مثل محمد دعبيس، مساعد الوزير، والدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر. هدف الاجتماع كان متابعة آليات العمل ومراجعة نظم التدقيق لفواتير الكهرباء، وأيضًا التأكيد على ضرورة وجود آلية فعالة لتلقي الشكاوى والتواصل المباشر مع المواطنين. ومن الواضح أن تغيير العدادات المعطلة كان من النقاط الرئيسية التي تم تناولها، بجانب توحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات. هذا يأتي كتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يشدد على أهمية الإشراف المباشر على فواتير الكهرباء وتحسين تجربة المواطنين في تسديد المتأخرات.

تفاصيل الاجتماع

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت كيفية عمل نظام المحاسبة وفترات إصدار الفواتير. هذه التفاصيل مهمة لأن الطرق التي تُتابع بها فواتير الكهرباء يمكن أن تؤثر بشكل كبير على رضا المواطنين. كما تم التطرق إلى كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، وضرورة توفير عدادات طوارئ كحل سريع لوضوح المشكلة في اللحظة. فكرة وجود نظام تقسيط موحد تم تناولها أيضًا، وهذا يبدو مفيدًا لتخفيف الأعباء المالية عن الناس في أوقات الأزمة.

خطة تحسين الخدمة

استعرض الدكتور عصمت أيضًا خطة تحسين أداء شركات التوزيع وتأمين التغذية الكهربائية. اتضح أن هناك توجيهًا بالتنسيق بين المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات في الوزارة للتعامل بشكل أفضل في أوقات الطوارئ، مثل ارتفاع الحرارة أو خلال الذروة. هذه التدابير تعتبر ضرورية للحفاظ على استمرارية جودة الخدمة.

توجيهات مهمة

وبخصوص أسعار المقايسات، وجه الدكتور عصمت بأن تكون موحدة بين جميع الشركات، وأشار إلى أن تغيير العدادات المعطلة يجب أن يتم خلال 72 ساعة. كما تم التأكيد على أهمية تسهيل إجراءات الدفع والتقسيط بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين. في النهاية، المحور الأساسي هو أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات كهربائية جيدة للمواطنين، وقد أبدى الدكتور عصمت التزامًا قويًا بأن تكون هناك شفافية وحرص شديد على جودة الخدمة المقدمة.