برلماني يتخذ خطوات جريئة لحل أزمة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة
قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، إنه مستمر في جهوده البرلمانية لتعديل بعض بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل حصول المستحقين على السيارات المخصصة لهم. يعني الموضوع ليس مجرد إجراء، بل يتعلق بحقوق مهمة. الأمور بحاجة للتحسين.
وخلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة NNi مصر، أشار فتحي إلى أن هناك للأسف بعض الأفراد غير المستحقين الذين يستغلون مزايا الحصول على سيارات ذوي الإعاقة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للدولة. لكن، هنا يصبح الأمر معقدًا، لأن هذا لا يعني أننا نحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم القانونية.
في الفترة الأخيرة، كان هناك نشاط حكومي لمراجعة هذا الملف، مع مشاركة وزارة الداخلية للتحقق من الحالات اللي حصلت على السيارات بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، دعى فتحي لإعادة فتح المجال أمام جميع المواطنين الذين يستوفون الشروط، خصوصًا المتضررين الذين تحملوا أعباء مالية بسبب تأخيرات الإفراج عن سياراتهم.
وتطرق إلى أنه قدم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة خلال هذا الدور الانعقادي لمناقشة تعديل بعض بنود القانون. على وجه الخصوص، لديه فكرة لزيادة مدة تجديد السيارة من خمس إلى سبع أو عشر سنوات. يبدو لي أن هذا الاقتراح قد يكون له تأثير إيجابي.
واختتم أحمد فتحي حديثه بمطالبة بمراجعة شرط سعة المحرك، الذي حُدد بـ 1200 سي سي، والعودة إلى 1600 سي سي. وهذا يعتبر جزءًا مهمًا لرعاية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، خاصةً عندما نتحدث عن إمكانية استخدام الكراسي المتحركة.
