وزير الكهرباء يناقش تعزيز الشراكة مع مصدر الإماراتية في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
في لقاء مثير هذه الأيام، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع فريق من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإماراتية تحت قيادة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة. الاجتماع كان في مقر الوزارة في العباسية، وكان الهدف النهوض بالتعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. أعتقد أن هذا الاجتماع يعكس رؤية الدولة للتحول الطاقي ويعزز الاستراتيجية الوطنية للطاقة، خصوصًا في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع السعي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تفاصيل المشاريع والمبادرات
تناول النقاش خلال الاجتماع العديد من الجوانب المهمة، مثل مستجدات المشروعات التي تنفذها “مصدر” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة. كان هناك حديث عن تسريع التنفيذ وربط المشاريع بالشبكة الكهربائية الموحدة، وهو أمر ضروري لتحقيق الأهداف المحددة. الدكتور عصمت أبرز أهمية إنهاء هذه المشروعات بسرعة، خاصةً مع اقتراب الإضافات الجديدة إلى قدرات الشبكة خلال المرحلة المقبلة. كما تابع سير العمل في مشروع محطة كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والمقرر ربطها بالشبكة في ديسمبر المقبل.
مشاريع أخرى ومشاريع الشراكة
وأكثر من ذلك، تم استعراض مشاريع تحالف “إنفينيتي – حسن علام”، مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في رأس شقير والمنيا. يبدو مثيرًا كيف أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز مزيج الطاقة. ما يهم فعلاً هو أنه تم التأكيد على الربط في نهاية العام الجاري لمشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 120 ميجاوات.
استراتيجية الطاقة الوطنية
وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور عصمت إلى دور الاجتماعات مع الشركات في تعزيز هذا التوجه. وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق تحول كبير نحو الطاقة المتجددة والمستدامة لتحقيق تنمية شاملة. طبعًا، هناك التزام بالاستمرار في إضافة قدرات جديدة مع التركيز على أنظمة تخزين الطاقة، وهو أمر ضروري في إطار خفض استخدام الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأعتقد أن الهدف الطموح للوصول إلى نسبة 45% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2028 يعتبر تحديًا كبيرًا، ولكن يبدو أن الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو العالمي، ستكون مفتاح النجاح.