تحسين تجربة المواطنين والممولين أولوية حكومية لدعم الاستثمار يعلنها وزير المالية
أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن موازنة السنة المالية 2027/2028 ستكون تركّز بشكل كبير على تنمية الموارد المحلية. وذكر إن دور الوزارة هو تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة موارد الدولة. وهذا يعني أنهم فعلاً جادين في نقل الأمور إلى مستوى آخر.
وفي سياق زيارة له بالمديرية المالية بمطروح، وبوجود المحافظ لواء د. محمد الزملوط ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ذكر كجوك أن “الممولين والمواطنين لازم يشعروا بمدى تحسن الخدمات المقدمة إليهم.” هذا شيء مهم لأنه إذا لم يشعروا بالتغيير، فكل الجهود المبذولة يمكن أن تكون مجرد كلمات.
كجوك أيضاً دعا جميع العاملين في مصالح الضرائب والجمارك إلى “التسهيل والتبسيط” لصالح الأشخاص الذين يتلقون الخدمات. هذا الأمر يمكن أن يحسن تجربة الناس مع النظام الضريبي، ويدعم في النهاية بيئة الاستثمار. ومع ذلك، يبقى السؤال: إلى أي مدى سيتحقق ذلك في الواقع؟
خلال زيارته لمقر الغرفة التجارية في مطروح، اطلع الوزير على سير العمل والخدمات المقدمة للممولين. وأكد على أهمية دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي بطرق فعالة، مما يساهم في بناء الثقة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال. لا يمكن نكران أنه إذا لم تكن هناك ثقة، فإن كل الخطط يمكن أن تواجه صعوبات في التنفيذ.
