وزيرة الإسكان تكشف عن منظومة جديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة
في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير طريقة طرح وتخصيص الأراضي، وكمان لتحسين إدارة الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن اعتماد نظام جديد يهدف لتحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية. النظام الجديد ينظم كيفية تخصيص الأراضي بحيث يتم توجيهها للشركات اللي عندها القدرة على تنفيذ المشاريع ضمن المواعيد المحددة، وكمان يوفر مرونة أكبر للمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، بخصوص كيفية التقدم والسداد.
اعتماد نظام جديد لطرق التخصيص
أضافت الوزيرة أن الإجراءات الجديدة لتخصيص الفرص الاستثمارية جاءت ضمن حرص الدولة على الاستفادة المثلى من أراضي المدن الجديدة، بما يضمن توجهها للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشاريعهم في الأوقات المحددة، واللي تلبي احتياجات السوق. من الواضح أن هذا النظام يسعى لزيادة فعالية استخدام الأراضي وتعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص المبينة لمشاريع حقيقية.
وتشير المهندسة راندة إلى أن النظام الجديد مش بس هدفه تسهيل الإجراءات، لكن كمان يرفع مستوى الجدية في التقديم، ويعزز قدرة الشركات على التنفيذ. يعني، بصراحة، هذا النظام ضروري لأنه يقلل من الممارسات اللي ما تضيفش قيمة حقيقية للتنمية، مثل إعادة بيع الأراضي.
وأكدت أن النظام يهدف لانتقال لتخصيص الأراضي بفضل اختيار المستثمر القادر على التنفيذ الفعلي، مش بس اللي يقدم. وكما تصر الوزيرة على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع، والتزام الوزارة بتطبيق الضوابط على كل الشركات من غير استثناء.
أما عن فكرة دفع مقدم كامل، فهي تعكس جزءًا جديدًا من جدية المستثمر، حيث أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أنهم سيتطلبون من المستثمر أن يدفع المبلغ الكامل لمقدم الثمن عند تقديم الطلب. هذا التغيير مهم لأنه يضمن أن الشركات الجادة هي اللي تتقدم، مما يقلل من عدد الذين ما عندهم القدرة على استكمال المشروع أو صاروا فقط يسعون لجني الفوائد من إعادة بيع الأرض.
وكمان، الإجراءات هتتم بشكل إلكتروني عبر بوابة التواصل مع المستثمرين، حيث سيتم عرض الفرص بمختلف تفاصيلها الشفافة، مما يخلي الأمور أسهل وأسرع للجميع.
محفظة السويفتات.. خطوة جديدة في تمكين الاستثمار الأجنبي
وعن الاستثمار الأجنبي، أعلن الدكتور أحمد عمارة عن مشروع جديد يتيح للمستثمرين الأجانب تسجيل تحويلاتهم من خلال “محفظة إلكترونية للسويفتات”. الفكرة هنا إنه المستثمر يقدر يسجل التحويلات اللي عملها للهيئة، مما يجعل الأمور أسهل له بخصوص كيفية استخدام هذه الأموال في الفرص المتاحة.
وهذا يتيح له استخدام المبالغ المحولة في التقدم لفرص استثمارية مختلفة. وإذا لم يتوفق في الفرصة، فالمبلغ يرجع لمحفظته، مما يعني أنه لديه مرونة أكبر في التعامل مع الفرص.
تنوع آليات التخصيص لتلبية احتياجات المستثمرين
وأكمل عمارة بعدد من الآليات اللي بتساعد المستثمرين على التقديم بشكل يناسب طبيعة الفرصة وقدراتهم. مثلاً، هناك نظام بيع بالجنيه المصري، وآخر عملة أجنبية، بجانب خيارات أخرى. التنويع ده ينبع من رغبة الحكومة في توفير خيارات لأكبر عدد من المستثمرين، وفي نفس الوقت الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية.
وأيضًا، النظام يعتمد على التحول الرقمي في كل مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص وحتي الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني، مما يعزز من الشفافية وبين جميع المتقدمين.
