الأوليمبية تعلق مهام رئيس وفد المصارعة وتحيله للجنة القيم بعد فرار الشامي في ترانزيت روما

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بإيقاف إبراهيم عادل إبراهيم مصطفى العطار، رئيس وفد المصارعة، وأحالته إلى لجنة القيم. هذا القرار جاء بعد حادثة هروب المصارع محمد مصطفى علي الشامي خلال ترانزيت بعثة المصارعة في روما أثناء عودتهم إلى القاهرة بعد انتهاء منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

الخطوة هذه ليست مجرد إجراء روتيني، بل نتيجة للتحقيقات الأولية التي أظهرت تقصيرًا في متابعة أفراد البعثة. يبدو أن المسؤولين لم يقوموا بواجبهم في متابعة اللاعبين، وهو ما دفعهم لتحميل رئيس الوفد المسؤولية الإدارية بناءً على اللوائح المعمول بها.

للتفاصيل، غادرت بعثة المصارعة مطار تارانتو إلى روما بشكل كامل قبل أن تتوقف خلال الترانزيت لاستئناف الرحلة. وفي تلك اللحظة، كان على رئيس الوفد الاحتفاظ بجوازات سفر اللاعبين، لكنه لم يفعل ذلك، مما أدى إلى وقوع المشكلة.

حين لاحظ مدرب اللاعب اختفاءه، حاول اللحاق به، لكن محاولاته باءت بالفشل. في النهاية، اضطر المدرب للتخلف عن الرحلة، بينما تمكن اللاعب من الهروب.

ما حدث هو أن اللجنة الأولمبية رأت أن هروب الشامي هو قرار فردي، لكن في نفس الوقت فإن المسؤولية عن متابعة اللاعبين تقع على عاتق الإدارة. لذلك، الإحالة إلى لجنة القيم ليست حكمًا نهائيًا، بل خطوة للتحقيق وتحديد المسؤوليات وفقًا للقوانين.

لكن، قبل أن تنغص هذه الواقعة على رحلة العودة، حققت المصارعة المصرية إنجازًا مبهراً في تارانتو، حيث حصلت على 7 ميداليات، مقسمة إلى:

ذهبيتان: سمر حمزة ومحمد حسن.

فضيتان: محمد فراج وعبد الرحمن هيثم.

ثلاث برونزيات: مودة بدوي ومصطفى حسين وشهاب الدين عبد الرؤوف، بينما لم يتقدم الشامي في الأدوار التمهيدية.

سبع ميداليات تبرز تألق المصارعة المصرية، وعدم جواز اختصار مشاركة فريق كامل في حادثة مؤسفة. وهنا تكمن الحكمة في القرار الأولمبي: لا يمكن التغاضي عن الخطأ بسبب النجاح، ولا يمكن أن يتعرض الإنجاز للهضم بسبب التقصير.

يحق للاعبين الميداليين أن يحتفلوا، بينما يجب على المسؤولين الإداريين أن يتحملوا مسؤولياتهم. المصارعة عادت برصيد سبع ميداليات، والأولمبية أكدت أن النجاح يُكرّم، والتقصير يُحاسب، ولا مجال لتجاهل المسؤولية.