الرقابة المالية تفرض على شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي إرسال OTP للعميل عند التعاقد واستخدام التمويل
الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بيّن أنه لا مجال للتسامح مع أي مخالفات تتعلق بالقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة. هذه القواعد تركّز بشكل خاص على كيفية التحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء المتعلقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، أو القرار الأخير رقم (133) لسنة 2026 الذي صدر في يوليو الماضي.
شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي
بالفعل، هذه القواعد تطال جميع الشركات تحت رقابة الهيئة واللي تشتغل بالتكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المتعلقة بها. بلا شك، لابدّ من التأكد من صحة بيانات العملاء من حيث الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، وأيضًا معرفة ما إذا كان هؤلاء العملاء مدرجين في قوائم غسل الأموال أو كانوا ممنوعين من التصرف.
وبالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكي والجمعيات التي تقدم تمويل للمشاريع، فهناك إلزام بإرسال رمز تحقق (OTP) لكل عميل عند توقيع العقد، وكمان عند استخدامهم التمويل. يعني، لازم يتأكدوا من وصول الرمز لكل عميل وموثوقيته.
الدكتور إسلام عزام لم يُخفِ قلقه من ضرورة التزام جميع جهات التمويل بهذه الضوابط، وحذر من إجراءات قانونية صارمة تجاه أي انتهاكات.
أوضح أن هذا الإطار التنظيمي يعزز من قدرة الهيئة على مراقبة أي ممارسات خاطئة أو تلاعبات عندما يتعلق الأمر بالتمويل الاستهلاكي أو الإنتاجي. هذا يجسد أيضًا طريقة لحماية الأفراد الذين يسعون للحصول على التمويل، وكمان للحفاظ على جدارتهم الائتمانية من خلال الحد من انتحال الهوية أو إدخال معلومات شخصية خاطئة.
الشيء الجيد هو أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) مُطبق بالفعل في معظم الجهات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية، والآن باقي الجهات ملزمة بتنفيذه، لكن عندهم مهلة لتنظيم الأوضاع حتى يناير المقبل. هذا النظام يعني أن الشركات سترتفع قدرتها على التأكد من صحة المعلومات من الأفراد الراغبين في التمويل، وهذا يسهل عملية الربط بين البيانات الشخصية ويجعلها أكثر دقة.
وفي نهاية الكلام، يؤكد الدكتور إسلام عزام على استمرار جهود الهيئة لتأمين استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المستفيدين بأقصى شمولية، بالإضافة إلى تطويع الأطر التنظيمية للأنشطة بما يتماشى مع تجددات السوق والتكنولوجيا الحديثة.
وبرضه، المهم أنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قرارات عقابية ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بسبب استغلال بيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، وهي مخالفة واضحة للإطار التنظيمي اللي وضعته الهيئة. يعني، الموضوع مش بسيط!
