إطلاق منظومة شهادة قيمة لتقييم المنشآت الصناعية وربط المزايا بدرجات التقييم لتعزيز الأداء الصناعي
اجتمع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، وهذا جاء بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة. القرار هذا جزء من قانون يعزز استخدام المنتجات المحلية في العقود الحكومية. يبدو أنه خطوة مهمّة لدعم الصناعة المحلية.
تحسين الصناعات المحلية
في بداية الاجتماع، عبر الوزير عن أمله في أن يكون الشكل الجديد للجنة بداية قوية لتحفيز تفضيل المنتجات المصرية. والمرحلة القادمة مش بس هتكون في إعادة تفعيل القانون، بل هتكون كمان لتطوير النظام بشكل شامل، وذلك للوصول إلى مستوى أعلى من الفعالية والوضوح. الهدف هو أن نربط كل ده بأهداف الدولة في زيادة التصنيع المحلي وتحسين القيمة المضافة، وقياس المساهمات الاقتصادية للمنشآت الصناعية الوطنية.
حكى هاشم عن بعض التحديات اللي واجهت التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية. مش بس في قياس نسبة المكون المحلي، لكن كمان في التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالمشتريات الحكومية. وأشار لأهمية مراجعة الجوانب التشريعية والتنفيذية للقانون، وبحث التعديلات اللازمة لتحسين كفاءة التطبيق وتعزيز الرقابة.
كمان، الوزير أكد على أن الوزارة هتركز على عدد من المحاور الأساسية. أولها، ضمان انتظام عمل اللجنة وتعزيز دور الأمانة الفنية، لأنها عنصر رئيسي لنجاح نظام تفضيل المنتج الصناعي المصري. وكشف أنه هيتم إصدار قرار لإعادة تشكيل الأمانة الفنية برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات.
كما استعرض أهمية إنشاء نظام معلومات متكامل، وربط إلكتروني بين الأطراف المعنية. الفكرة هنا هي إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تتعلق بالمنتجات والمنشآت الصناعية، مما يمكن الجهات الحكومية من التحقق بسرعة وبسهولة من مطابقة المنتجات لمتطلبات الأفضلية. هذا سيعزز كفاءة الرقابة ويوفر بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.
هاشم أوضح أن الهدف من الإجراءات هذه هو تحفيز الشركات على تحقيق مزيد من التصنيع المحلي وتنمية مراحل جديدة من سلاسل القيمة. وأكد على أهمية أن تبقى القواعد واضحة وعادلة وسهلة التطبيق. تقييم نجاح المبادرة لن يتوقف عند عدد الشهادات اللي هتخرج، لكن هيشمل تأثيرها الفعلي على الصناعة المصرية. وبالتالي، هنتابع مؤشرات مثل حجم المشتريات الحكومية من المنتجات المحلية ودرجة الالتزام بتطبيق القانون، بالإضافة إلى تسجيل التحديات واستباق اتخاذ الخطوات التصحيحية.
