الرقابة المالية تكشف عن إجراءات صارمة في قضية قروض المدرسة الدولية
في خطوة مهمة، الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رئاسة الدكتور إسلام عزام اتخذت مجموعة من القرارات المهمة بعدما اكتشفوا مدرسة دولية تستغل بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي. هالتصرفات مش مقبولة بأي شكل من الأشكال.
الهيئة خاضت تحقيقات مكثفة لعدة أيام، بدءًا من اللحظة التي ظهرت فيها الشائعات حول الموضوع، وحتى قبل ما توصل شكاوى رسمية عن التقييم الائتماني لبعض الآباء. وهذا يعني أنهم ما انتظروا حتى يصير الوضع أسوأ.
تحركت الفرق المتخصصة بسرعة، من إدارات التمويل غير المصرفي إلى الشكاوى ومكافحة غسل الأموال، وللأسف، كل هذا استدعى عمليات تفتيش ميدانية وفحص شامل ومعالجة مباشرة مع الأطراف المعنية. لكن من المعروف أنه في بعض الحالات مثل هذه، الأمور تأخذ وقتها. لكن في هذه الحالة، كان التفاعل سريعًا، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم إزالة الآثار السلبية عن أولياء الأمور، وأُلغيَت الالتزامات المالية التي حصلت نتيجة هذا التلاعب.
نتائج التحقيقات
بعد انتهاء التحقيقات، تكوّنت لجنة مختصة لمراجعة المخالفات وتحديد المسؤوليات. هذا كله تم وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط.
بحسب التوصيات التي صدرت عن اللجنة، الدكتور إسلام عزام اتخذ قرارات حاسمة، مثل:
- فتح دعوى جنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب انتهاكاتها للقانون.
- منع الشركة من توقيع عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
- وقف تعامل الشركة مع تمويل مصروفات المدارس ونوادي الأعضاء، مع حظر إصدار أي قروض جديدة لحين مراجعة هذه المنتجات من قبل الهيئة.
- دعوة الجمعية العمومية للشركة للاجتماع بحضور ممثل من الهيئة لمناقشة المخالفات واتخاذ إجراءات لتحسين الرقابة الداخلية.
- إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى إجراءات جزائية ضد عدد من العاملين الاخرين بسبب مخالفات تؤثر على حقوق العملاء.
طبعا، التدابير جاءت بناءً على المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، بسبب مخالفة الشركة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة المتعلقة ببيانات العملاء وكيفية إدارة الشركات، وضوابط منح التمويل، وما يشبه ذلك.
الأهم هنا هو أن هذه التدابير منفصلة تمامًا عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، وقد تم إبلاغهم بهذه الأحداث لضمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات. ومن الواضح أن الهيئة تسعى للحفاظ على حقوق المتعاملين وحمايتهم من أي ممارسات غير قانونية.
باختصار، الهيئة تأمل من خلال هذه التحركات السريعة أن تضمن انضباط السوق وحماية أموال الناس. كما أنها تؤكد على ضرورة التزام جميع الجهات التي تحت إشرافها بالقوانين والتنظيمات المطلوبة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم. هذا شيء ضروري لمستقبل القطاع المالي.
