الاستثمار يحقق 17 عقدًا تصديريًا بقيمة 168 مليون دولار في فعالية التصدير إلى الصين
في جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الصادرات المصرية وتنويعها، كانت فعالية «التصدير إلى الصين» بمثابة نقطة اجتماعية مهمة. وقد أسفرت عن توقيع 17 عقداً تصديرياً قيمتها التقريبية تصل إلى 168 مليون دولار. هذا يعكس مدى أهمية الجهود المباشرة في ربط الشركات المصرية بالمستوردين والمشترين في الأسواق المستهدفة.
التصدير إلى الصين
الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن الوزارة مصممة على فتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية، وزيادة عدد الشركات المصدرة. الحديث هنا يدور حول استغلال الفرص المتاحة في الأسواق المهمة، وخاصة السوق الصينية.
الوزير أضاف أن التعاقدات الفعلية تعتبر أحد الأهداف الكبيرة للحملات الترويجية للوزارة. الفكرة هي الانتقال من مجرد ترويج للمنتجات إلى تأسيس علاقات مباشرة ودائمة بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، مما قد يسهم في تنويع الصادرات والأسواق.
كذلك، أوضح الدكتور فريد أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من المبادرات المتاحة مع الصين، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لزيادة الإنتاجية والتصدير، وما يتبع ذلك من تقنيّات وخبرات ترفع من تنافسية الصناعة المصرية.
الفعالية جرت برعاية الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية، وبالتنسيق مع السفارة الصينية وجمعية المصدرين المصريين. كان هناك 16 شركة صينية مستوردة، وأيضًا حوالي 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، في عدة مجالات مثل الزراعة، والأغذية، والمعادن، والصناعات اليدوية والنسيج.
سيد فؤاد، الوزير المفوض للتجارة، أكد أن الفعالية حققت نتائج مشجعة. وكان الاجتماع بين الشركات المصرية والصينية مثمرًا، حيث تم توقيع 17 عقدًا تصديرياً لأكثر من 168 مليون دولار، تغطي عدة منتجات مصرية مثل الكتان والجلود والنحاس.
وفؤاد أشار إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل الجهود التنسيقية بين كافة الأطراف المعنية، وقد تحققت في إطار عملية جيدة للإعداد للفعالية وتفعيل الفرص التجارية.
العلاقات بين مصر والصين شهدت تغيرات كبيرة، ووصلت لمستوى ملحوظ من الشراكة الاستراتيجية منذ 2014. مصر تسعى لاستفادة مستمرة من هذا التعاون الاقتصادي.
وتشمل الأطر المفيدة، مثل مبادرة الحزام والطريق، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي، وهذه تتيح فرص جديدة لتعزيز التجارة مع السوق الصينية. كما أن هناك فرصة مهمة مُقدمة من الصين بإعفاء صادرات الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية لمدة عامين بدءًا من 2026.
الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار، ذكر أن وفد التمثيل التجاري يعمل باجتهاد لتنفيذ توجيهات الوزير لزيادة تنوع الصادرات المصرية. النتائج المحققة خلال فعالية «التصدير إلى الصين» تعكس جهداً حقيقياً لربط الشركات المصرية بالمستوردين.
الشريف أضاف أن الحركة التجارية لا تقتصر على تصدير المنتجات، بل تشمل جذب المزيد من الإستثمارات الصينية في مصر، مما يساهم في نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة.
ختاماً، الفعالية جاءت في إطار جهود الوزارة لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين، وفتح أسواق جديدة. وأكد الشريف أن المكاتب التجارية في بكين وشنغهاي ستستمر في متابعة العقود وتحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات.
