الرقابة النووية تؤكد تنفيذ مشروع الضبعة النووي بمعايير السلامة والأمان القصوى

تسعى الهيئة العامة للرقابة النووية والإشعاعية دائمًا لضمان الشفافية، وخصوصًا فيما يخص مشروع محطة الضبعة النووية. مؤخرًا، تم نشر تقرير صحفي يتحدث عن بعض الشائعات المتعلقة بمخالفات لمعايير السلامة. ولذا، كان من المهم أن نقدم توضيحات حول هذا الموضوع.

دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تؤكد الهيئة أن كل شيء في مشروع الضبعة النووية يُنفذ وفق معايير الأمان والسلامة العالمية. جميع مراحل المشروع تحت إشراف صارم من الهيئة المصرية، بالإضافة للدعم المتواصل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بالحديث عن الرقابة، الهيئة تتابع الأنشطة المتعلقة بإنشاء المحطة بشكل دقيق. هناك عدة خطوات رقابية تقوم بها، مثل:

1. تقييم مستندات الترخيص، الذي استغرق حوالي ثمانية عشر شهرًا وكان هناك تعاون مع مجموعة من بيوت الخبرة العالمية.

2. منح الترخيص لبدء الأعمال بعد التأكد من أن التصميمات سليمة وآمنة.

3. التفتيش اليومي الذي يتم عبر نظام المفتش المقيم، حيث يشارك فيه خبراء من الهيئة بالإضافة لخبراء دوليين، بالضبط لتفقد المعايير ومدى احترام ثقافة الأمان والصحة المهنية.

4. تحديد الملاحظات أثناء التفتيشات اليومية ومتابعة إجراءات الهيئة والمقاول الروسي لضمان الامتثال التام للمعايير المعتمدة.

في سياق متصل، بعثات المراجعة من الوكالة الدولية أشادت بجهود الهيئة في عملية الرقابة على المشروع. آخر بعثة كانت في يونيو 2026 وأكدت على وجود نظام تنظيمي فعال ومدعوم بمهنية عالية في مصر.

الهيئة أيضًا تشير إلى أنه لا يوجد خطر على أمان المحطة، فاتباع نظام جودة صارم على موقع الإنشاء يضمن الكشف عن أي انحراف عن المعايير بسرعة واتخاذ إجراءات مناسبة. وبالطبع، التزام الهيئة بمتطلبات الرقابة والحصول على الموافقات اللازمة مسبقًا هو جزء أساسي من ذلك.

وفي النهاية، تُطمئن الهيئة العامة للرقابة النووية والإشعاعية الجميع بأن الأنشطة في محطة الضبعة تُخضع لرقابة وطنية صارمة، ما يضمن تنفيذ المشروع بمعدلات أمان تتماشى مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات التي تتبعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.