الرئيس السيسي يوجه بتسريع حل القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الفورية
اليوم، في مدينة العلمين، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل. كان الاجتماع يركز على الكثير من الأمور المتعلقة بوزارة العدل، وبالأخص الحديث عن “مدينة العدالة” في العاصمة الجديدة. يعني، قد يطرح المرء تساؤلات حول مدى تحقيقنا للإنجازات في هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة التي سيتم اعتمادها في المحاكم.
في هذا السياق، الرئيس أشار إلى أن الهدف من “مدينة العدالة” هو خلق بيئة رقمية شاملة ومتكاملة. الحقيقة أنه يبدو أن هذه خطوة ضرورية لضمان تيسير العدالة وتقديم خدمات قضائية لائقة للمواطنين. ومع ذلك، يجب الالتزام بالمواعيد المحددة بدقة، لأن ما يشيل “مشروع قضاء” يعبّر عن تاريخ عريق وإرث ثقافي، بالتأكيد يتطلب ذلك ثقة الناس في فعالية النظام.
السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، ألمح إلى أن الرئيس أيضاً ناقش الطفرات الأخيرة في تطوير خدمات الشهر العقاري. باعتقادي، لو نظرنا إلى مثلاً التقنيات الجديدة، إن توقيع البروتوكولات مع البنوك مثل الأهلي وبنك مصر لتأسيس فروع خاصة بالتوثيق هو فكرة ذكية، لكن كيف يمكننا التأكد من نجاح هذه الفروع في تلبية احتياجات المواطنين بالفعل؟ هناك جو من التشكيك، لذا الخطوات التالية ستحدد ذلك.
إضافةً لذلك، وزير العدل استعرض جهود تطوير خدمات محاكم الأسرة، ولاحظت أنه تم تدشين نظام ربط إلكتروني، وهذا بلا شك يُظهر حرص الوزارة على حقوق الأسرة بشكل أفضل. لكن مهلاً، هل هذا سيكون كافياً لو نأخذ في الاعتبار حجم القضايا الأسرية المتزايد؟ الأمر يستحق التفكير.
المتحدث الرسمي أكد أيضاً أن هناك إجراءات للتحكم في سرعة الفصل في الدعاوى. يبدو أنهم يسعون لتوفير بيئة عمل مريحة للقضاة والمواطنين، لكننا جميعاً نعلم أن الرقم قياس النجاح ليس جيداً بما يكفي. إذا كان إنشاء نظام تقني لإدارة القضايا حالياً هو الحل، فإن السؤال هنا هو: هل يكفي هذا لإنهاء مخاوف المواطنين؟
في النهاية، الرئيس شدد على أهمية تقديم خدمات متطورة للمواطنين. إشارته إلى ضرورة الالتزام بمعايير الأمن والحماية الرقمية تعطي دفعة إيجابية، ولكن كيف يتم تنفيذ ذلك عملياً؟ لذلك، هناك الكثير من التحديات أمام هذه الرؤية، وإجابتها تعتمد بشكل كبير على مدى التزام الجميع بالتحسين المستمر.
