الرئيس السيسي يدعو للإسراع في إنجاز مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

اليوم، كان في لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمدينة العلمين.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن الاجتماع تناول عدة موضوعات تتعلق بعمل وزارة العدل. بدأوا بمناقشة مشروع “مدينة العدالة” في العاصمة الجديدة، وخصوصًا حول مدى تقدم الأعمال، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة المقرر استخدامها في المقرات القضائية.

وفي هذا السياق، الرئيس كان واضحًا بأن الهدف من “مدينة العدالة” هو خلق بيئة قضائية رقمية تكاملية تليق بالجمهورية الجديدة. هذه البيئة من المفترض أنها ستضمن سُبل العدالة السريعة، وتوفر خدمات قانونية ممتازة للمواطنين. وطالب الرئيس بالتقيد بالجداول الزمنية لإنهاء المشروع بجودة عالية؛ لأنه مستحيل أن يتناسب مع مكانة القضاء المصري دون ذلك.

السفير محمد الشناوي أضاف أن الرئيس ناقش أيضاً تحديث خدمات الشهر العقاري والتوثيق. المستشار محمود حلمي الشريف أعلن أن وزارة العدل وقعت بروتوكولين مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لفتح 11 فرعًا للتوثيق داخل مقرات البنوك. كما تم إضافة سيارات توثيق متنقلة جديدة تعمل بنظام الشباك الواحد لتوفير خدمات الشهر العقاري في أي مكان بسرعة وكفاءة، وتم افتتاح فرعين في سوهاج والمنيا لتقديم خدمات التوثيق عن بعد عبر تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.

وبالحديث عن تطوير الخدمات، وزير العدل استعرض جهود تحسين خدمات المحاكم ودعاوى الأسرة، بما في ذلك نظام الربط الإلكتروني الذي سيتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة. هذا الأمر يأتي في إطار حماية حقوق الأسرة وتحقيق العدالة.

المتحدث الرسمي أشار أيضًا إلى التقدم في الإجراءات العاجلة لحل الدعاوى القضائية بسرعة. الوزارة عازمة على تحقيق عدالة سريعة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، مما يساعد في تنظيم العمل في المحاكم. كما سنت خطوات جديدة لتخفيف الأعباء وتسريع الانتهاء من القضايا المتراكمة، مثل تطوير نظام لإدارة العمل عبر التقنية في المحاكم.

وذكر الوزير أيضاً أن هناك جهود جارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من أكتوبر 2026، وأوضح مدى كفاءة تحصيل مستحقات الدولة.

بناءً على ذلك، الرئيس وجه بضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحديثة. التعبير هنا عن التزام الدولة بإنشاء نظام خدمات حكومية متكامل يناسب المواطن المصري، مع التأكيد على أهمية تحسين المنظومة القضائية. كان واضحًا في حديثه ضرورة تسريع الفصل في القضايا المتراكمة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. وكما شدد على تعزيز معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين وضمان سرعة تنفيذ الأحكام في قضايا النفقة.