فرصة استثمارية: عرض 540 قطعة أرض صناعية للإيجار المنتهي بالتملك في 15 محافظة
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن انطلاق أول طرح لنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”. هالمبادرة تشمل 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة في 20 منطقة صناعية عبر 15 محافظة في مصر. وكمان، الطلبات موجودة على الإنترنت من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وبدأت من يوم السبت 15 أغسطس لحد 31 أغسطس 2026.
الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، وضحت أن الإيجار المنتهي بالتملك هو فكرة جديدة بتم تنفيذها بناءً على توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، كجزء من الجهود لتحسين القطاع الصناعي. النظام ده بيهدف لدعم المستثمرين وتيسير بيئة الاستثمار، وهذا قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد.
تنويع الفرص للمستثمرين
القطع المتاحة في الطرح تتنوع بحيث تناسب كل أحجام المشاريع. يعني من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحد الكبيرة. أراضي هذه المناطق مرتبطة بالصناعات اللي الحكومة بتستهدفها، زى الصناعات الدوائية، والهندسية، والسيارات، وحتى الإلكترونيات والكيماويات. هذا التنوع يوجه الاستثمارات للقطاعات اللي محتاجة فعلاً في الفترة الجاية.
تفاصيل نظام الإيجار
بالنسبة للفترة، الإيجار يمتد لـ 21 سنة كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي 5% من سعر متر الأرض مع زيادة سنوية حوالي 10%. وطبعاً، سيتم تقييم سعر الأرض كل 7 سنين. فيه كمان حق للمستثمر في تقديم طلب لتملك الأرض بعد ما يظهر جديته بإطلاق المشروع. في حالة التملك، سيتم خصم كل المدفوعات اللي سددها كإيجار من سعر الأرض.
تخفيف الأعباء المالية
أشارت يوسف إلى أن الهدف من النظام هو تقليل الأعباء المالية على المستثمرين في البداية، بحيث ما يلزموش بدفع ثمن الأرض بالكامل دفعة واحدة، مما يعطيهم الفرصة لاستثمار مواردهم في إنشاء المصنع وشراء المعدات. إذًا، هذا النظام يأتي لينضم لأساليب التخصيص الأخرى المتاحة.
خطوات التقديم
العملية كلها هتتم بالكامل عبر الإنترنت من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”. يمكن للمستثمر إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، ثم يطلع على كراسة الاشتراطات قبل ما يبدأ الطلب. بعدها، يحتاج يملأ بيانات شركته، ويختار الفرص الاستثمارية من الخريطة، ويعمل دراسة جدوى للمشروع، أخيراً يقدم المستندات المطلوبة ويدفع المقدم إلكترونياً.
وفي الآخر، الطلبات هتخضع للفحص والرد عليها خلال 15 يوم من غلق باب التقديم، وهذا يعني أنه فيه تسريع في إجراءات التخصيص.
