الرقابة المالية تعلن عن تخفيض 50% على رسوم فحص الأوراق المالية لتعزيز التنمية المستدامة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يخفض من الرسوم المتعلقة بفحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية. وهذا القرار جاء بهدف تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار سندات تمويل المشاريع المرتبطة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية الاجتماعية، وهذا يتماشى مع رؤية مصر 2030.

لكن التغيير المهم هنا هو أن تخفيض الرسوم لن يقتصر فقط على السندات الخضراء التي حصلت على هذا النوع من الدعم منذ قرار عام 2019. بدلاً من ذلك، سوف يشمل ذلك جميع الأوراق المالية التي تدعم التنمية المستدامة والتي تمت إعادة هيكلتها حسب التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. ويشمل ذلك سندات التنمية المستدامة، سواء كانت مباشرة أو مرتبطة بمشاريع اجتماعية جديدة أو قائمة. كما يضاف إليها سندات تمكين المرأة وسندات المناخ، التي توجه حصيلتها لمشاريع صديقة للبيئة، وحتى السندات الانتقالية التي تعمل على تقليل الانبعاثات من الأنشطة الملوثة.

أما بالنسبة للرسوم، فإن القرار الجديد يضمن تخفيضًا بنسبة 50% على الرسوم المفروضة على الهيئة لفحص ودراسة تلك الطلبات، سواء كانت في اكتتاب عام أو خاص. هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا في تشجيع الشركات على التفكير في مشاريع مستدامة.

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أشار إلى أن هذا القرار يعكس التعديلات التي أجريت مؤخرًا لدعم هذه الأوراق المالية كجزء من أدوات التمويل التي تساهم في التنمية المستدامة. ومن المهم أن يلتزم المصدرون بسداد قيمة السندات والعائدات المستحقة عليها.

الهيئة حريصة على دعم المشاريع التي تحمل أهدافًا اجتماعية وبيئية هامة، مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين نوعية الحياة في المجتمع.

وأختم بتأكيد رئيس الهيئة على أن العائدات من هذه الأوراق المالية ستستخدم في تمويل مجموعة متنوعة من المشاريع التنموية. مثل المشاريع الخضراء، والمبادرات التي تعزز من تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وكذلك تلك التي تساعد في تقليل انبعاثات الكربون ومواجهة آثار تغير المناخ. ينبغي أن نتذكر أن هذه المجهودات تتجه نحو تحسين البيئة وتقليل التلوث، وهو أمر يجب أن يكون في مقدمة اهتماماتنا.