رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان يكشف عن أزمة الخطوط غير المسجلة وتفاصيلها المثيرة
أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أشار بشكل مثير للاهتمام إلى موضوع بيع الخطوط الخاصة بشركات الاتصالات. هو بوضوح مش ضد أن الناس تكسب عيشها أو تستثمر في القطاع، لكنه يبدو أنه يشدد على حاجة حقيقية للحوكمة. يعني، الأمور بحاجة لضوابط.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، صاحب برنامج “على مسؤوليتي” على NNi مصر، ذكر بدوي أن الحسابات المزيفة على السوشيال ميديا وصلت إلى 11 مليون حساب، وهذا رقم كبير بصراحة.
بدوي أضاف أنه في بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين اللي كانوا يبيعون الخطوط في شارع عبد العزيز بدون أي نوع من الحوكمة، وبهذا الشكل، هم المسؤولون عن الخطوط اللي مسجلة بأسماء أشخاص آخرين. يعني، الأمر يحتاج لإعادة نظر.
وأوضح بدوي أن هدف حوكمة خطوط المحمول هو القضاء على استخدام الشرائح اللي مسجلة بأسماء أشخاص مش هم المستخدمين الأصليين. هو كان صريح بشأن وجود خطة جدّية لحل هذه المشكلة، وقال إن الموضوع يحتاج لثلاث اجتماعات غدًا.
استمر بدوي بعد كده أنه بعد شهر تقريبًا، راح تكون عملية بيع خطوط الاتصالات مرتبطة ببصمة الوجه. الأمر هذا، حسب قوله، سيكون عند التعاقد مع أي من شركات الاتصالات الأربعة، وأشار إلى أنهم فعلًا شغالين على حصر الخطوط المسجلة بأسماء غير حقيقية.
وأضاف أنه إذا أي حد اكتشف إن عنده خطوط مسجلة باسمه وموش بيستخدمها، يتوجب عليه إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ووصل لدرجة أنه حدد مهلة شهر لتوثيق الخطوط. هذا يعني أنه راح يكون فيه ضغط على الناس لتصحيح الأمور.
كما أكد بدوي على أن الحكومة انتهت من التعديلات المتعلقة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وبيقول إن الشارع سيؤيد هذه التعديلات لأنها تساعد في تنظيم التسوق الإلكتروني ومواجهة المراهنات. الفكرة هنا أنه فيه حاجة للسيطرة، صح؟
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن 69% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا، وما هو مثير هو التوقعات بزيادة النسبة إلى 75 أو حتى 80% في الأشهر القادمة. يبدو إنه في متاجر غير معتمدة بيشتري منها الناس ويدفعوا ثمن مشترياتهم، لكن يجدوا وضعًا معقّدًا. يعني، هناك تحديات حقيقية في هذا النظام.
