وزير الصناعة يعلن عن تعديلات هامة لضوابط التنازل وتغيير النشاط والمهل للمشروعات الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا برقم 171 لسنة 2026. القرار هذا يعدل بعض أحكام القرار السابق 107 من نفس السنة، والغرض منه هو تقديم حزمة من التيسيرات التي تهدف لرفع العقبات التي تواجه المستثمرين الجادين، وبالتالي تسريع عمليات الإنتاج.

المشروعات الصناعية

في هذا الإطار، تم إلغاء القيد الزمني الذي كان محددًا بثلاث سنوات للتنازل وسنة واحدة للتأجير. بدلاً من ذلك، يكتفى بإثبات جدية المستثمر وبدء الإنتاج فعليًا، بالإضافة إلى تسديد كامل ثمن الأرض لإجراء عمليات نقل الملكية أو التأجير.

أيضًا، فتح التعديل المجال لتغيير النشاط الصناعي بين القطاعات المختلفة داخل المناطق الصناعية، بشرط أن يحصل المستثمر على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى دقيقة، لضمان أن تكون الأرض ملائمة للنشاط الجديد مع دفع التكاليف اللازمة.

قواعد منح المهل واستعادة الأراضي غير الجادة

كما تحددت قواعد واضحة بشأن منح المهل للمشروعات، بناءً على نسب التنفيذ الفعلي. مثلاً، المشاريع التي تجعل نسبة تنفيذها 75٪ أو أكثر، تُمنح مهلة 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير. أما المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50٪ و 75٪، فتحصل على مهلة 12 شهر مع إعفاء أول 6 أشهر من الغرامات. لكن، المشاريع التي تقل نسبتها عن 50٪ تحصل على مهلة 18 شهر مع نفس الإعفاء.

بالنسبة للمشروعات التي حصلت على مهلات سابقة لكنها لم تثبت جدية، تُمنح مهلة نهائية مدتها 3 أشهر، بشرط تسديد الغرامات قبل اتخاذ أي إجراءات لسحب الأرض وإلغاء التخصيص. الوزير أكد أن هذه المهل لا تشمل الأراضي التي تجاوزت البرنامج الزمني وسُحب قرار فعلي بشأنها، مما يساهم في إعادة طرحها للمستثمرين الجادين.