الرقابة المالية تصادق على 4 شركات لتقديم خدمات مالية غير مصرفية
الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت قيادة الدكتور إسلام عزام، خذت خطوة جديدة وقررت منح موافقات لأربع شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة القطاعات المختلفة تحت إشرافها. يعني، محاولة لتوسيع خدمات المالية وتعزيز جاذبية الاستثمارات. الهدف هنا هو أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس.
واحدة من الموافقات تشمل الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية، عشان تشتغل في إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) حسب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 اللي وضح الإطار التنظيمي لهذا النشاط.
فحتى الآن، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لـ9 شركات في مجال إدارة برامج الرعاية الصحية، وكمان لشركة واحدة في التأمين الطبي المتخصص (HMO). والمثير إن في عدد أكبر من الشركات لسه في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية، وهذا يُظهر كيف إن السوق في حالة حركة دائمة.
الموافقة تشمل كمان قيد “الشركة المصرية للخدمات والتحصيل” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات التمويل غير المصرفي. وهذا بيوضح إنهم يبغوا يكون عندهم مجموعة قوية من الشركات، فبدون أدنى شك، هذه ستكون الثالثة التي تُقيد في هذا السجل، ويجري حالياً دراسة طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة. يعني في حركة ملحوظة وجدية على الساحة.
أيضًا، حصلت شركة “برايم للسمسرة” على الموافقة للتعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وفي نفس السياق، تم الموافقة لشركة “عربية أون لاين للوساطة” للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية (GDR). هذا يُظهر كيف إن الهيئة تسعى لتوظيف كل الأدوات الممكنة لتعزيز السوق.
بشكل عام، الهيئة تمنح هذه الموافقات بناءً على اختصاصها الدستوري والقانوني في مراقبة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وهذا يشمل أمور مثل أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، وغير ذلك. وكمان ما ننسى إنه يتم الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، وهذا كله يُعزز من دورهم في السوق.
