وزير التموين يطلق حملات رقابية مكثفة على المخابز لضمان الالتزام بأسعار وأوزان الخبز

في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان هناك تركيز ملحوظ على ضرورة مراقبة الأسواق بشكل دقيق ومحاربة كافة أشكال استغلال المواطنين. ولذا، تم توجيه جميع قطاعات الرقابة في الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات لتنفيذ حملات تفتيشية على المخابز السياحية والإفرنجية، التي تنتج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، يعني نوعاً ما كأنهم يحاولون التأكد من أنهم ملتزمون بهذه المعايير. الأمر هذا يتطلب تواجدًا ميدانيًا فعليًا على مدار اليوم للتحقق من مدى الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم (5) للعام 2026، الذي يتعلق بتنظيم عملية إنتاج وتوزيع تلك الأنواع من الخبز وتحديد أسعارها القصوى.

الرقابة على الأسعار

وفي ذات الصدد، أكد الوزير على استمرار العمل بالتوجيهات، موضحًا أن كل المخابز يجب أن تلتزم بالموازين والأسعار المحددة، يعني لا يجب عليهم تحصيل أي مبلغ يزيد عن ما تم الاتفاق عليه. كما من الضروري الإعلان عن الأسعار والأوزان بطريقة واضحة للمواطنين، وهذا شيء يعزز من الشفافية ويضمن حقوق المستهلك.

كان له تصريح مثير يبدو أنه يعكس حزم الوزارة في التعامل مع المخالفات: “لن نسمح بأي تجاوز أو محاولة استغلال المواطنين، وسنتعامل بشكل حازم مع أي مخبز يثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان، بلا استثناء”. كان هناك حديث عن استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان التزام الجميع وحماية حقوق المواطنين.

وإذا نظرنا إلى تفاصيل التوجيه، فالأرقام وضعت كالتالي: بالنسبة للخبز السياحي الحر، الرغيف حجم 80 جرامًا قيمته 2 جنيه، ورغيف 60 جرامًا بـ 1.5 جنيه، بينما الرغيف 40 جرامًا بـ 1 جنيه. وبالنسبة للخبز الفينو، فإن الأسعار كالتالي: 50 جرام بـ 2 جنيه، 40 جرام بـ 1.5 جنيه، و30 جرام بـ 1 جنيه.

الوزير كان واضحًا بأن الالتزام بهذه الأسعار والأوزان مسؤولية على جميع المخابز، أي مخالفة ستواجه بسياسات صارمة وفق القانون. وإذا كان هناك انحراف عن هذه القواعد – سواء ببيع الخبز بسعر أعلى أو نقص الأوزان – لن تتوانى الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما دعا الدكتور شريف فاروق مديريات التموين إلى التنسيق مع مباحث التموين لتحقيق حملات تفتيش شاملة وموسعة، وطالبهم بإبلاغ الوزارة بشكل دوري عن أي مخالفات جسيمة يمكن أن تتطلب تدخل سريع. يبدو أن هناك رغبة قوية من الطرفين لتحقيق الانضباط.

وفي النهاية، الوزارة تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأوزان أو الأسعار المقررة عبر الشكاوى الحكومية الموحدة أو من خلال الأرقام الساخنة للجهات المختصة. الهدف هنا هو ضمان حصول الجميع على الخبز بالجودة والسعر المحددين، مما يعزز الاستقرار في الأسواق.