وزارة الري تشيد بالتبليغ عن عائمة سياحية تتخلص من مخلفات سائلة في نيل الأقصر
تود وزارة الموارد المائية والري أن تشكر المواطنين الذين أبلغوا عن حادثة تخلص إحدى العائمات السياحية من مخلفات سائلة في نهر النيل. حيث تحركت الوزارة على الفور بمجرد إبلاغها، وتم رصد المخالفة ومعالجة الوضع بشكل قانوني وإداري للحفاظ على نهر النيل والمياه المنسابة فيه.
لقد قام فريق حماية وتطوير نهر النيل بجولة في مجرى النهر بكورنيش النيل بالعوامية – بندر الأقصر. وخلال هذه الجولة، تم اكتشاف أن هذه العائمة كانت تصرف مخلفاتها مباشرة في النهر، وهو أمر يتعارض مع القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ الذي يهدف إلى حماية نهر النيل من التلوث.
نتيجة لذلك، تم تحرير محضر بخصوص هذه المخالفة وأُحيل إلى مركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لتسجيله كجنحة ضد المخالف، وبالتالي سيكون من عوائقها أن تُعرض القضية على النيابة العامة للتصرف فيها.
كجزء من جهود تطبيق القانون بشكل صارم، أصدرت الوزارة قرارًا إداريًا يلغي تصريح العائمة للعمل في الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٦ وحتى ٣١ يوليو ٢٠٢٦، بسبب عدم التزامها بالشروط المحددة أثناء الحصول على الترخيص.
من الضروري التنويه أن جميع الجهات ذات العلاقة تم إخطارها، مثل شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المعنية بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ الإجراءات الضرورية كل وفق اختصاصه.
وأود الإشارة إلى أن قانون حماية نهر النيل رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ يعاقب المخالفين بعقوبات صارمة، قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠ ألف و٢٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
والأهم من ذلك، يلزم القانون المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها خلال فترة زمنية تحددها وزارة الموارد المائية والري. وإذا لم يتم التنفيذ، فإن الوزارة ستقوم بإزالة المخالفات على نفقة المخالف نفسه.
تؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها لن تتساهل مع أي تجاوز ينتهك حقوق نهر النيل أو يؤثر على جودته. هي مستمرة في اتباع القوانين واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية هذا المورد الحيوي.
وأخيرا، تقدر الوزارة وعي المواطنين والمشاركة الفعالة في حماية نهر النيل، وتشجعهم على استمرارية الإبلاغ السريع عن أي ممارسات أو مخالفات قد تؤدي إلى تلويث النهر، الأمر الذي سيساعد في رصدها بسرعة وأخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
