تعاون مثمر: صندوق دعم الصناعات الريفية يوقع بروتوكولات مع 12 جمعية ومؤسسة أهلية

في خطوة مثيرة، وقعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و12 جمعية ومؤسسة أهلية. هذه الخطوة هي جزء من المرحلة الأولى لمشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي”. المشروع يتعاون فيه صندوق الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدعم من الاتحاد الأوروبي (EU)، وهي جزء من الجهود الأكبر لإعادة هيكلة النظام المالي للتمكين الاقتصادي.

نالت بروتوكولات التعاون توقيع المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، وممثلين عن الجمعيات مثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وجمعية الآفاق العليا لتنمية المجتمع وخدمة البيئة. من الواضح أن هناك جهود مشتركة لخلق بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي المستدام.

الهدف المعلن هو تنفيذ أنشطة التمويل متناهي الصغر، مع تقديم مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية، مثل التدريب وبناء القدرات. يطمح الصندوق إلى تحويل المستفيدين من دعم إلى قائمين على مشاريع قادرة على جلب دخل ثابت، لتكون هذه الأسر أقل اعتماداً على المساعدات، وهو أمر قد يبدو طموحًا، لكن له ميزاته.

الدكتورة مايا مرسي أكدت على أن الصندوق يعد الذراع الفعالة لوزارة التضامن في تعزيز التمكين الاقتصادي. لكن الارتباط بين برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التنمية قد يكون صعبًا، إذ يحتاج إلى التنسيق الدائم والمتنبه بين مختلف الجهات. رغم ذلك، استناداً إلى النجاحات السابقة مثل الـ 869 تمويلاً للمشاريع التي تم توزيعها، يبدو أن هناك أملًا في تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة.

كما سلطت الضوء على العملية الدقيقة التي تم بها اختيار الجمعيات المشاركة، لضمان جاهزية الأطراف المنفذة وكفاءتها. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل حقًا هذا الاختيار سيؤتي ثماره في الواقع العملي؟

من جهة أخرى، السيد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لـ UNDP في مصر، أشار إلى أهمية هذا التعاون الاستراتيجي. هو يتحدث عن بناء القدرات لخلق فرص عمل، خاصة للنساء وأسر الحماية الاجتماعية. يبقى أن نرى كيف ستترجم هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية للناس.

جدير بالذكر أن الصندوق ينوي تنظيم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance. هذا يظهر أنهم يؤمنون بأهمية تأهيل الجهات الشريكة لرفع كفاءة التنفيذ، لكن هل ستساعد هذه البرامج حقًا في تحقيق الأهداف المرجوة، هذا ما سنكتشفه مع مرور الوقت.

حضرت مراسم توقيع البروتوكولات عدد من الشخصيات المهمة، مما يعكس أهمية الحدث. كان هناك حوار بناء حول كيفية تفعيل هذه الشراكات وتسهيل التنسيق بين الأطراف المختلفة. التحدي الأكبر الآن هو الحفاظ على الدوافع وترجمة الخطط إلى أفعال واقعية تلمس حياة المواطنين.