التخطيط تكشف عن مبادرة لتحويل مراكز الشباب إلى منصات تدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والأخضر
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة دور الشباب في النشاط الاقتصادي، استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة. كان اللقاء لبحث كيفية تنفيذ مشروع ‘اقتصاد الشباب’ الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في جهود التنمية التي تقوم بها الدولة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة المستند إلى ‘رؤية مصر 2030’.
ريادة الأعمال وأهميتها
استقبل الدكتور أحمد رستم وزير الشباب والرياضة بحرارة، مشدداً على الدور الحيوي للوزارة في تعزيز قدرات الشباب وتحويل طاقتهم إلى مساهمات فعالة في التنمية. أضاف أنه من المهم جداً أن توفر وزارة التخطيط كل الدعم لإنجاح هذا المشروع، خصوصاً في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أوضح الدكتور أحمد رستم أنه من خلال متابعة وزارة التخطيط لمبادرة ‘حياة كريمة’، تمتلك الوزارة بيانات دقيقة ومحدثة لكل محافظة. وأكد أنهم مستعدون تماماً لمشاركة المعلومات مع وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد النقاط القوية لكل محافظة واستغلالها بشكل أفضل.
وأشار إلى أن شركتي ‘إن آي كابيتال’ و’إن آي للاستشارات’ ستلعبان دوراً استراتيجياً في إدارة الصناديق وتقديم الاستشارات الفنية للمشروع. هذا دون أن نغفل الدور المحوري الذي سيؤديه ‘مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار’ في تنمية مهارات الشباب وتعزيز الفكر الريادي، ودعم الشركات الناشئة في كل مراحلها.
في المقابل، أكد جوهر نبيل أن هذه المبادرة تمثل مشروعاً وطنياً طموحاً يهدف إلى تحويل الشغف الشبابي إلى قوة إنتاجية حقيقية. ولفت إلى أن نجاح المشروع يعتمد على التنسيق بين الوزارات لربط الشباب بالفرص الاستثمارية الحقيقية، واستغلال المميزات التنافسية في كل محافظة.
أضاف وزير الشباب والرياضة أنه من المهم الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة، كمراكز الشباب والمدن الرياضية، وتحويل هذه المنشآت إلى مؤسسات اقتصادية متكاملة. هذا سيساعد بشكل كبير على تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدولة من خلال إدارة الأصول بطرق مبتكرة.
خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المبادرة التي تهدف إلى الربط بين الشباب والاقتصاد المحلي من خلال إنشاء خريطة وطنية للمميزات التنافسية، وتحديد القطاعات الواعدة، ودراسة احتياجات سوق العمل. كما ستوفر برامج التأهيل المهني وريادة الأعمال لتحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
المبادرة تشمل مراحل متعددة، بدايةً من الإعداد المؤسسي وحتى التطبيق التجريبي في عدد من المحافظات. لاحقًا، سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لدعم اتخاذ القرار وقياس الأداء.
من الواضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تقليل الهجرة الداخلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
المبادرة ‘اقتصاد الشباب’ توفر أمام الشباب فرصة هائلة للاستفادة من المراكز والمنشآت التابعة للوزارة لتكون منصات حيوية لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والأخضر، وتساعد أيضاً في الربط مع جهات التمويل والمستثمرين، للاستعداد لإطلاقها في محافظات تجريبية قبل أن تمتد إلى جميع أنحاء مصر.
