وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تطوير التعليم في المعاهد العليا الخاصة وتحديث المناهج الدراسية لتحقيق التميز

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقائم بأعمال وزير الثقافة، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة. حضر الاجتماع الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، مع زملاء آخرين في مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، تحدث الدكتور قنصوة بشكل واضح عن أهمية تطوير التعليم في المعاهد العليا الخاصة. حاول التأكيد على أنه يجب تحديث البرامج الدراسية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وذكر أن الوزارة ما زالت تدعم المعاهد وتتابع أدائها بشكل مستمر، مما يسهم في رفع جودة الخريجين. هذا يتطلب استقطاب كوادر تدريسية متميزة وتحسين البرامج الأكاديمية بشكل مستمر.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد. يعني ذلك تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في كل الجوانب الأكاديمية والإدارية. لماذا؟ لأن هذا سيساعد على تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. كما ناقش فكرة التحول الرقمي كجزء من تطوير الأداء المؤسسي لضمان تقديم تعليم متميز.

أيضًا، لم يُغفل الوزير تفعيل الشراكات مع مجتمع الصناعة. هذه الخطوة مهمة، كما أرى، لأنها توفر فرص تدريب وتأهيل مهمة للطلاب. مع ذلك، هناك حاجة للتحديث المستمر في البرامج والمقررات الدراسية لمواكبة المتغيرات الحادثة في البيئة المحلية والدولية.

وطلب الدكتور قنصوة من قطاع التعليم أن يقدم تقييم شامل لجدارة المعاهد العالية الخاصة. هذه الخطوة مهمة، وستساعد المعاهد في وضع خطط تنفيذية لتحسين الأداء. الهدف هو خدمة مصلحة الطلاب وتعزيز دور التعليم العالي في المجتمع.

أكد الوزير أيضًا على ضرورة استمرار تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، بجانب تنفيذ برامج تدريبية خلال الإجازات الصيفية. هذا نوع من الاستثمار في طاقات الشباب ورعاية المواهب في مختلف المجالات، وهو أمر يبدو لي مهمًا جداً.

او توجه الوزير كذلك لإنهاء أعمال الصيانة في المعامل والمنشآت قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027. هذا التوجه يضمن جودة العملية التعليمية قبل بدء الدراسة.

قدّم الدكتور أحمد الجيوشي عرضًا مفصلاً عن المؤشرات الرئيسية للمعاهد العالية الخاصة. ذكر أن عددها وصل إلى 182 معهدًا، 155 منها متخصص في مجال واحد، و27 معهدًا متعدد التخصصات. من المغري رؤية أن 24 معهدًا حصل على الاعتماد المؤسسي، بينما حصل 28 معهدًا على الاعتماد البرامجي الذي يشمل 94 برنامجًا، خلال السنوات الخمس الماضية. المعاهد تضم حوالي 903,187 طالبًا وطالبة، ولا بد أن ندرك أهمية جهود ضبط الكيانات الوهمية التي تم العمل عليها مؤخرًا.

كما ذكر الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، أن المجلس ناقش الطلبات المقدمة من بعض المعاهد لإضافة تخصصات جديدة، مثل التمريض والهندسة. هذا يُظهر حيوية القطاع، لكنه يتطلب أيضًا دراسة دقيقة لضمان تلبية الحاجة الفعلية بالسوق.

وعُرضت كذلك مقترحات لإنشاء معاهد جديدة، وتمت إحالتها للمكتب التنفيذي. كل ذلك يجب أن يكون مدروسًا بعناية لترابط التخصصات العلمية مع احتياجات سوق العمل.

كذلك كان هناك نقاش عن طلبات إنشاء معاهد تمريض جديدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات. من المهم أن يتم ذلك بصورة تتماشى مع رؤية الوزارة.

كما استعرض المجلس بعض الإجراءات المتعلقة بتنظيم العمل مع الجهات المتقدمة لإنشاء معاهد خاصة، وهذا جانب يحتاج إلى تنظيم فعلي يسهم في تحسين جودة التعليم.

وافق المجلس على تشكيل لجان لمتابعة بعض المواضيع وتقديم تقارير في الجلسة القادمة، مما يعكس اهتمامهم العميق بمتابعة هذا الملف الحيوي.