وزير العمل يكشف عن تخصيص 7.27 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة حتى يونيو 2026

تسعى الدولة باستمرار لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، ومن الواضح أن وزارة العمل تبذل جهودًا كبيرة في تقديم الدعم والرعاية. هذه المبادرات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف في الأساس لتوفير دعم مالي واجتماعي وصحي للعمال، سواء العاديين أو غير المنتظمين. بصراحة، الأمر يتعدى مجرد دعم مالي، فالأمر أيضًا يتعلق بتنمية المهارات والحفاظ على استقرار سوق العمل.

وفي تصريحات حديثة، قال وزير العمل حسن رداد إن الإنفاق الإجمالي من الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الحساب المركزي للرعاية, بلغ نحو 10.3 مليار جنيه تقريبًا، وذلك من بداية يناير 2014 حتى منتصف 2026. الرقم ليس بسيطًا، أليس كذلك؟

الوزير أوضح أن الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حصل على النصيب الأكبر من الدعم، حوالي 7.3 مليار جنيه. حصة ليست بالقليلة، تشمل منح دورية ومساعدات اجتماعية وصحية. كما أضاف، أن هناك دعم خاص خلال جائحة كورونا بواقع 1.4 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة. وهذا يجعلنا نتوقف قليلًا ونسأل، هل كان هذا الدعم كافيًا حقًا؟

أما بالنسبة لصندوق إعانات الطوارئ، فقد خصص نحو 2.6 مليار جنيه لدعم 441 ألف عامل في 3999 منشأة، وهذا يشير إلى أهمية المحافظة على فرص العمل وسط التحديات الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر هنا أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم أيضًا بمبلغ 386.8 مليون جنيه، لترقية مهارات العمال، وهذا بالتأكيد يعود بالنفع على سوق العمل.

وأخيرًا، لم يكن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية بعيدًا عن دعم العمال وأسرهم، حيث قدم مبلغ 47.2 مليون جنيه لتوفير خدمات متنوعة. وهذا في الحقيقة يساهم في رفع مستوى الحياة بجودة أعلى، وهو أمر مهم للجميع.

إجمالًا، الكثير من المؤشرات تظهر نجاح الدولة في بناء نظام متكامل للحماية الاجتماعية. لكن، لا يمكننا التغاضي عن الحاجة المستمرة لتقييم فعالية هذه البرامج. فمع تزايد التحديات الاقتصادية، يجب أن تظل المراجعة والتحسين جزءًا من العملية. كيمستمر اهتمام الدولة بالعامل المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.