وزير التخطيط يؤكد: أهمية موازنة البرامج والأداء في تطوير التخطيط وإدارة المالية العامة بنجاح

في سياق متابعة مستمرة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتطبيق نظام ‘موازنة البرامج والأداء’، بهدف تحسين إدارة الاستثمارات العامة والمالية، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من المسؤولين في الوزارتين. كان الهدف من الاجتماع هو متابعة أبرز التطورات ومناقشة بعض الجوانب الفنية التي تتعلق بالتطبيق.

تطوير منظومة التخطيط

ضم الاجتماع مجموعة من الأطراف المهمة، مثل السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء، وأيضاً عدد من القيادات في وزارة المالية ومساعدي وزير التخطيط. هؤلاء الأشخاص يعتبرون أساسيين في عملية تنفيذ هذا النظام الجديد.

خلال الاجتماع، واضح د. أحمد رستم أن ‘موازنة البرامج والأداء’ تمثل أداة أساسية في تطوير نظام التخطيط وإدارة المالية العامة. الفكرة هنا هي ربط الموارد المالية مع البرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس. هالشيء يسهم بشكل كبير في توجيه الإنفاق العام نحو أولويات الدولة. رستم أكد على أهمية هذه المنهجية كركيزة للتخطيط الإستراتيجي، مشدداً على اندماج خطط التنمية مع الموازنة العامة لزيادة فعالية تخصيص الموارد ومتابعة المشروعات الحكومية.

أضاف رستم أنه يجب التركيز على تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي باستخدام مؤشرات واضحة تساهم في قياس النتائج والأثر التنموي. وبذلك يمكن دعم اتخاذ قرارات مبنية على أدلة قوية، وضمان تقييم مستمر للأداء الحكومي.

أشار الدكتور رستم أيضاً إلى أن هذه المنهجية تتماشى مع قانون التخطيط العام وقانون المالية العامة، وهي جزء من جهود الدولة لبناء نظام متابعة يلبي أهداف التنمية المستدامة. والأهم هو التركيز على تطوير القدرات البشرية داخل الجهات الحكومية التي ستتولى التطبيق.

كما ذكر رستم أن توسيع نطاق تطبيق موازنة البرامج والأداء هو توجه استراتيجي يهدف إلى الانتقال من مجرد النظر إلى ‘بنود الإنفاق’ إلى التركيز على قياس النتائج الفعلية التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية. هذا النهج يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أقصى عائد تنموي من الإنفاق العام وفقاً لمستهدفات ‘رؤية مصر 2030’.

من جانبه، قدم السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ملخصاً عن الوضع الحالي لتطبيق هذا النظام وما تم إنجازه في الفترة الماضية. وقد أكد على أهمية التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لضمان فهم مشترك للمنهجيات المستخدمة عند التوجه للجهات الحكومية المختلفة.