البنك الدولي يزيد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 في المئة
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية إلى 4.6%، بعد ما كان 4.3% في تقديرات سابقة من أبريل. يعني في حقيقة الأمر، هناك زيادة طفيفة قدرها 0.3%، وذلك حسب أحدث تقرير بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”.
لكن، بالنسبة للسنتين القادمتين، قرر البنك يبقي توقعاته كما هي، حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4% في السنة المالية القادمة، ثم يرتفع بعد ذلك إلى 4.6% في السنة التي تليها.
وعلى المستوى العالمي، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 2.5%. هناك تحذيرات من تأثير التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والاقتصاد بشكل عام.
في التقرير نصف السنوي، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي حقق نموًا بـ 2.9% خلال عام 2025، وهذا زيادة بـ 0.2% عن تقديرات يناير. لكن، للأعوام المقبلة، تم تخفيض التوقعات إلى 2.5%، وهو أدنى مستوى نشهده منذ جائحة كورونا.
ما يزيد الأمور تعقيدًا هو تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط، اللي سببت اضطرابات بسوق الطاقة. هذا الأمر أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، وما خفي كان أعظم في عواقب المشاكل العالمية.
وحدّد البنك الدولي أيضاً أنه إذا تفاقمت الأزمات في إمدادات الطاقة مع تدهور الأوضاع المالية، فالنمو العالمي قد ينخفض إلى 1.3% فقط. ولنتحدث عن الأرقام، فقد خفض البنك توقعاته لثلثي اقتصادات العالم، مع أكبر التخفيضات في دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات والعراق، نتيجة التأثيرات السلبية على صادرات الطاقة وتداعيات النزاعات.
وفي النهاية، يشير إندرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أقل مرونة مقارنة بفترة الأزمة المالية عام 2008. وبالمناسبة، يبدو أن حالة عدم اليقين وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة ستستمر لفترة ليست بالقصيرة.
