الحكومة تعزز تطوير مبنى محميات البحر الأحمر وتدشن نظاماً لإدارة المخلفات الصلبة
أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولة بحرية مطولة لاستكشاف محميات البحر الأحمر وأحوال الأنشطة السياحية والبيئية فيها. الهدف كان واضحًا: يحاولون رؤية كيف يتم حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة السياحة البيئية. الجولة صادفت أيضًا يوم البيئة العالمي، وكانت بحضور عدد من المسؤولين، مثل الأستاذة ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء حسن موافى، السكرتير العام، وأعضاء آخرون من الإدارة المحلية، بجانب ممثلين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
بدأت الدكتورة منال جولتها بزيارة ميدانية لمبنى محميات البحر الأحمر، حيث اطلعت على عمل الإدارة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وطلبت تسريع تطبيق نظام الحجز الإلكتروني للرحلات البحرية. الشيء الجيد هنا هو أنها ما كانت فقط تتفقد، بل أيضًا كانت تطرح أسئلة وتضع استراتيجيات جديدة.
وعند الوصول إلى جزيرة الجفتون، شددت على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية لمعالجة الأنشطة البحرية. كان هناك استماع لتجربة أحد المستثمرين، ولفتت انتباههم إلى تجنّب الضغوط على الشعاب المرجانية.
أيضًا، ناقشت الدكتورة خلال جولتها أهمية تحسين كيفية تحصيل رسوم زيارة المحميات، مع التركيز على تعزيز التجربة للزوار لتوظيف الموارد المالية بشكل فعّال في حماية البيئة. من جهة أخرى، ناقش الفريق أهمية إدارة المخلفات، وضمان عدم تلويث البيئة البحرية.
وفي نهاية الزيارة، تم التطرق إلى مشروع حماية الشعاب المرجانية، ومحاولة خلق بيئة سياحية أكثر استدامة. الدكتورة منال أكدت إن مصر جدية في موضوع حماية الأنظمة البيئية البحرية، مما يعكس أهمية البحر الأحمر كوجهة سياحية بارزة.
كل هذه التحركات تبدو جيدة، لكن حقًا، هل يمكننا تحقيق جميع هذه الأهداف بينما نتعامل مع التحديات البيئية والاقتصادية؟ الأمر يحتاج لمزيد من الجهد والتعاون.
