أزمة نقص المهندسين والتدريب تهدد مستقبل التصالح في مخالفات البناء

بالطبع، دعني أعيد صياغة الفقرة بأسلوب أكثر عفوية وطبيعية:

الدكتور الحسين حساني، اللي هو خبير في التنمية المحلية والمستدامة، كان له رأي واضح حول موضوع التصالح في مخالفات البناء. هو يعتبرها قضية مهمة من عدة جوانب، بدءًا من التنمية الاقتصادية وصولًا للأمن العمراني الوطني. وكما يقول، الحكومة قامت بخطوات بارزة لتسهيل الإجراءات وتحريك الأمور بسرعة في هذا الملف.

في مداخلة له عبر الهاتف مع نهاد سمير وسارة مجدي في برنامج “صباح البلد” على قناة NNi مصر، وضح أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء كحل لمشاكل عمرانية متراكمة منذ زمن. وقد ذكر أن الدولة نجحت في منع أي مخالفات جديدة بفضل نظام المتغيرات المكانية، اللي يعتمد على الأقمار الصناعية لرصد التعديات بشكل فوري.

لكن، المشكلة الحقيقة مش في نصوص القانون، بل في كيفية التنفيذ داخل الإدارات المحلية. لنكن صادقين، هناك نقص في المهندسين، وده بيأدي لبطء في إنهاء إجراءات طلبات التصالح. بعكس المجتمعات العمرانية اللي بتبدي أداءً أفضل بفضل توفر الإمكانيات.

وعن بعض المحافظات اللي أحرزت تقدم ملحوظ، يعني شمال وجنوب سيناء وبورسعيد، في حين فيه محافظات تانية، خصوصًا في الصعيد، بتعاني من زحمة الطلبات وبطء شديد في الإجراءات.

الأفكار الموجودة عند حساني كانت مثيرة للإهتمام، حيث اقترح الاستعانة بكليات الهندسة والتخطيط العمراني لدعم الإدارات المحلية. كمان ذكر فكرة وحدات متنقلة تقدر تمر على القرى لفحص الطلبات بشكل أسرع، وركز على أهمية تدريب العاملين وتطبيق نظام الشباك الواحد اللي حيحقق إنجازات أكبر في هذا الملف.

من الواضح إن هناك حاجة لابتكار حلول جديدة، لكننا بحاجة أيضًا للتفكير في التنفيذ وكيفية تحسينه بشكل جذري.