نائب وزير الصحة يؤكد: علاج الجذام يصبح غير معدٍ بعد أول جرعة ويتوفر مجاناً في عيادات الجلدية

منذ 57 دقائق
نائب وزير الصحة يؤكد: علاج الجذام يصبح غير معدٍ بعد أول جرعة ويتوفر مجاناً في عيادات الجلدية

نظمت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا هو الأول من نوعه للجنة العليا التي تستهدف تقديم الدعم الفني للقضاء على مرض الجذام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة. كل ذلك يأتي في ظل الجهود المستمرة لتحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الوزارة للتخلص من هذا المرض بحلول نفس العام.

الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أكد أن الشخص المصاب بالجذام يتوقف عن كونه معديًا بمجرد أن يحصل على الجرعة الأولى من العلاج. واللطيف هنا هو أن العلاج متاح بالمجان في جميع العيادات الجلدية المتخصصة في المحافظات. وأشار أيضًا إلى أن الوزارة تعطي جرعات وقائية للمخالطين للحالات المكتشفة، كإجراء احترازي.

مصر حققت تقدمًا ملحوظًا بخصوص توصيات منظمة الصحة العالمية، فعدد الحالات أصبح قليلًا جدًا. الالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية للمخالطين يعد خطوة مهمة نحو القضاء النهائي على المرض خلال الثلاث سنوات القادمة.

أيضًا، دعى نائب الوزير إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع الوعي العام وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الجذام، والعمل على مكافحة الوصم والتمييز. وعليه، الجذام قابل للعلاج تمامًا، والكشف المبكر عنه يقلل من المضاعفات بشكل كبير.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية، أن القضاء على الجذام ليس مسؤولية وزارة الصحة وحدها، بل يعتبر واجباً وطنياً مشتركاً. ومع ذلك، هناك دراسات تشير إلى أن 95% من البشر يتمتعون بمناعة طبيعية ضد الإصابة، وأن العدوى تتطلب مخالطة طويلة وقريبة مع شخص غير مُعالج. العلاج، على أي حال، متاح ومجاني.

الدكتور وسام النهري، منسق البرنامج الطبي بالمنظمة الدولية للهجرة، أضاف أن هذه اللجنة تجسد التزام المنظمة بدعم مصر نحو التوجه نحو مستقبل خالٍ من الجذام، وبالتأكيد التنسيق بين خبراء وصناع القرار هو أمر أساسي.

الدكتورة نهلة جمال الدين من منظمة الصحة العالمية أوضحت أن إنشاء هذه اللجنة يأتي ضمن جهود عالمية للقضاء على الأمراض المدارية بحلول 2030، وعبّرت عن تقديرها لدور مصر الرائد والإنجازات اللي حققتها خلال السنوات الماضية.

وعلى صعيد آخر، هذه اللجنة تضم مجموعة من ممثلين وزارات مختلفة مثل التضامن الاجتماعي والعمل والتنمية المحلية، إضافة إلى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التنوع والتكاتف المطلوب لمواجهة هذا التحدي الصحي.


شارك