التنمية الصناعية تسعى لتخصيص 21 مليار جنيه لتطوير المناطق الصناعية

طالبت هيئة التنمية الصناعية بالموافقة على تخصيص 21 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، لاستكمال أعمال المرافق في المناطق الصناعية التابعة لها.

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الاثنين مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. تم تقييم الأداء الفعلي للعام المالي السابق ومدى تحقيق المستهدفات، بالإضافة إلى دراسة كفاءة تخصيص الموارد وتقديم رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئات أخرى ذات صلة.

تفاصيل المبلغ المطلوب

أوضح اللواء إيهاب الحمامي، مدير الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، أن المبلغ المطلوب يُخصص لصندوق دعم المناطق الصناعية بهدف ترفيق المناطق التي تحت ولاية الهيئة.

توسيع نطاق الهيئة

أكدت المهندسة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن خمس مناطق صناعية انتقلت ولايتها مؤخرًا، ليصل إجمالي المناطق تحت ولايتها إلى 17 منطقة، جميعها بحاجة لاستكمال الترفيق. وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب سيتم توزيعه على مدى ثلاث سنوات كاعتمادات للبنية التحتية، مع وجود خطة زمنية لكل منطقة.

المشاريع قيد التطوير

قال المهندس أحمد عبد الرؤوف، نائب رئيس الهيئة، إن هناك مناطق تم تخصيصها للهيئة، وتعمل المحافظات على إنهاء مرافقها، منها منطقة كوم أبو راضي ببني سويف ومنطقة أبو رواش بالجيزة. وأكد على تدخل الهيئة لاستكمال المرافق. وأشار إلى أن وزارة المالية لم تدعم صندوق دعم المناطق الصناعية منذ عام 2013، وأن التمويل يتم حاليًا من فائض الهيئة.

وجهة نظر رئيس لجنة الصناعة

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة هو قطاع إنتاجي وله هيئات اقتصادية تمتلك مصادر إيرادات مالية. وأضاف: “اللجنة ليست مجرد جهة تطلب التمويل، فكل الجهات بحاجة إلى المال، لكن الصناعة قادرة على الاعتماد على نفسها”. وأشار إلى أن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع بالتالي التخطيط بحاجة إلى مراجعة دقيقة.