تعرف على الأسعار الجديدة للخبز الحر والسياحي والفينو بعد ارتفاع أسعار البنزين: 40 جرامًا بجنيه
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026. يتعلق هذا التوجيه بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى لأسعارهما. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتيسير وصول المواطنين إلى الخبز بأسعار مناسبة.
أهداف التوجيه الوزاري
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا التوجيه الوزاري يستند إلى مجموعة من القوانين والقرارات التي تنظم تداول السلع والأسعار. كما يتماشى مع قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الهادفة إلى تنظيم تداول السلع الاستراتيجية.
التزامات المخابز
أشار الوزير إلى أن التوجيه ينص على ضرورة قيام المخابز السياحية الحرة وإنتاج الخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر بنسبة استخراج 72%، لضمان استمرارية الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين، دون التأثير على منظومة الخبز المدعم.
الإعلان عن الأسعار
كما أضاف الدكتور شريف فاروق أن التوجيه ألزم المخابز المعنية بالإعلان في مكان واضح على واجهتها عن أسعار وأوزان الخبز المنتج، وبخط واضح لا يقبل التأويل، وذلك وفقًا للمواصفات المقررة.
الحد الأقصى لأسعار الخبز
حدد الوزير حدًا أقصى لأسعار الخبز السياحي الحر، بحيث يكون سعر الرغيف بوزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.
وبالنسبة للخبز الفينو، فإن الأسعار المحددة هي: 2 جنيه لرغيف وزن 50 جرامًا، و1.5 جنيه لوزن 40 جرامًا، و1 جنيه لوزن 30 جرامًا. كل ذلك يهدف لتحقيق الشفافية في التسعير ومنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار.
الالتزام بالمواصفات
شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة التزام المخابز السياحية الحرة والإفرنجية بإنتاج وبيع الخبز بمواصفات وأوزان وأسعار محددة. وأوضح أن أي مخالفة في أسعار الخبز تُعاقب وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، كما تعاقب مخالفات أوزان الخبز وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
متابعة تنفيذ التوجيه
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أن الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستقوم بمتابعة تنفيذ هذا التوجيه ورقابة الأسواق باستمرار. هذا لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المنصوص عليها، وضمان الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وحماية حقوق المواطنين.
