تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: وزراء الصحة والاستثمار يعملون على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيعها

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية، لمناقشة آليات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. يهدف الاجتماع إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وسرعة أعلى.

أهمية التأمين الصحي الشامل

رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوزير وفريق العمل، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار عرض ومناقشة أفكار مبتكرة تُسهم في إحداث نقلة نوعية في تطبيق المنظومة. وأوضح أن التأمين الصحي الشامل يسير بخطى ثابتة أثبتت نجاحها خلال المرحلة الأولى، مع استمرار الجهود لاستكمال التحضيرات للمرحلة الثانية وضمان تطور التغطية لتشمل جميع المواطنين.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

بين الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش إمكانية تعزيز التعاون مع شركات التأمين داخل المنظومة، مما يساعد في توسيع التغطية الصحية في فترة زمنية أقصر. كما تم الإشارة إلى بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين، لدراسة المقترحات وصياغة نموذج عملي يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

نموذج تشغيلي مقترح

تضمن الاجتماع استعراض نموذج مقترح يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات وتحديد أعداد المؤمن عليهم، وتقدير الفجوة في التغطية. وسيتبع ذلك إعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة واختيار الشركاء المناسبين. كما وجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلي جميع الجهات لدراسة الفكرة بشكل شامل، مع إمكانية بدء تطبيق تجريبي في إحدى المحافظات قبل التنفيذ على مستوى الوطن.

شراكة قوية من أجل صحة أفضل

أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار تركز على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات الرعاية الصحية، لدعم جهود الدولة في توسيع الت coverage وتحسين جودة الخدمات. وأوضح أن التعاون مع شركات التأمين يعظم الفائدة من الخبرات المتاحة، ويسرع من تحقيق التغطية الشاملة من خلال نماذج عمل متكاملة تضمن الاستدامة المالية والجودة العالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية لصياغة أفضل الآليات لدعم هذا التعاون، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا.

الحضور في الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، وكذلك السيد عابد مهران معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة.