وزير المالية يؤكد أن الرهان على القطاع الخاص يعزز النمو ويدعم الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاعتماد على القطاع الخاص لتحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يعد دائمًا خيارًا رابحًا. ولفت كجوك إلى أن الحكومة تعمل بتنسيق كبير، مما يعكس توافقًا حول ضرورة زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
تعزيز الاستثمارات الخاصة
وأضاف الوزير في اجتماعه مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أننا نسعى لتعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص، ونبدي تفاؤلًا بخصوص سرعة تجاوبه مع المبادرات المشجعة للاستثمار.
زيادة ملحوظة في الاستثمارات
أشار كجوك إلى أن نسبة الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ونمت بمعدل 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يشير إلى حراك قوي و إيجابي في مجتمع الأعمال. وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أظهرت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة لتحفيز الاستثمار في مصر.
الإيرادات الضريبية والنمو المستدام
أفاد كجوك بأن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بقيمة 80 مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بلغ تريليون جنيه. وأكد أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% خلال السنة الماضية و31.5% في أول ثمانية أشهر من العام المالي الحالي، كل ذلك دون تعديل في أسعار الضرائب.
تسهيلات جديدة للممولين
أكد الوزير تنفيذ أكثر من 40 اجتماعًا للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن شركائنا. كما أعلن عن وجود “بطاقة تميز” للممولين المتميزين تمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على استشارات مهنية وغيرها من الخدمات.
تمويل ميسر وخدمات مبتكرة
أضاف كجوك أنه سيتم تقديم تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى إطلاق 3 مراكز ضريبية متقدمة تديرها شركة “إي. تاكس” لتقديم خدمات ضريبية مميزة.
تشجيع الشركات الكبرى
أوضح الوزير وجود حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية. كما تم الإعلان عن إطلاق أول تطبيق موبايل لضريبة التصرفات العقارية لتسهيل الإبلاغ وتقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني.
إعفاءات ضريبية جديدة
أكد الوزير على إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، كما تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط لدعم التوسع في المجال الطبي.
توحيد الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية
قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية تعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
دعم جهود الحكومة
أشار إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات، مع التركيز على الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تسعى الجمعية لتوسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع مؤسسات دولية دعمًا لحركة الاستثمار والتبادل التجاري.
تحسين مستوى التعاون بين الجهات الحكومية
أشاد هنو بالجهود الحكومية في دفع عجلة الاقتصاد، والتي أدت إلى مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. وأكد أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، ولكن سرعة اقتناصها تستلزم المزيد من التطوير ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
