مدبولي يؤكد: الدولة تمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وتوفرها في الأسواق

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدة ملفات تتعلق بعمل الجهاز.

أهمية دور جهاز حماية المنافسة

أكد رئيس الوزراء على الدور الحيوي لجهاز حماية المنافسة في رصد أي ممارسات احتكارية ومواجهتها بحسم في الوقت الراهن. وشدد على ضرورة التصدي لأي محاولات للخروج عن مسار المنافسة العادلة، محذراً من التلاعب بأسعار السلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق بهدف افتعال ندرة في المعروض.

في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، أكد الدكتور مدبولي على أهمية الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وضمان عدم استغلال هذه التحديات في ممارسات تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري.

تعاون جميع الوزارات

أشار الدكتور مدبولي إلى أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين. ودعا إلى الإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة (2026-2030)، مع التركيز على إنفاذ القانون وتطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة.

كما أكد على ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز مبادئ المنافسة العادلة، وذلك من خلال توفير بيئة اقتصادية جاذبة تعزز من جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

إطلاق مؤشر الحياد التنافسي

خلال الاجتماع، أشار الدكتور محمود ممتاز إلى نجاح الجهاز في تطوير وإطلاق “مؤشر الحياد التنافسي”، كأداة كمية تهدف إلى تحديد العوائق وقياس الحياد التنافسي بدقة في مختلف القطاعات. وأوضح أن المؤشر يعتمد على منهجية علمية تتضمن عدة خطوات رئيسية، بدءاً باستطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الحالي، بالتوازي مع التقييم الموضوعي للأطر التنظيمية من قبل إدارة سياسات المنافسة.

نتائج القياسات في القطاعات الحيوية

استعرض رئيس الجهاز النتائج التي تم تحقيقها في بعض القطاعات الحساسة مثل الأدوية والاتصالات والسكر. وقد تم إجراء هذه القياسات وفقاً لأربعة محاور رئيسية تشمل: الحياد التنظيمي، الضريبي، المديونيات، والمشتريات العامة، مما يضمن عدم وجود تمييز أو أعباء إدارية تعيق دخول أو توسع الشركات في الأسواق.

الدور المجتمعي في دعم الجهاز

في سياق متصل، أكد الدكتور محمود ممتاز على أهمية دور المجتمع في دعم جهود الجهاز، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين. يمكن التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن (15157) لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.