وزير المالية يعلن عن خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 6 مليارات دولار في ثلاث سنوات

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن مصر تمكنت من تقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بحوالي 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات الماضية. أضاف أنه في الواقع، سددت الدولة التزامات خارجية تفوق المبالغ التي حصلت عليها كقروض في نفس الفترة. وهذا يعكس جهود الحكومة في إدارة المديونية وتحسين الأرقام المالية.

وكجوك أوضح أن تقليص الدين الخارجي يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز استدامة الدين العام، والسعي لتحسين إدارة الالتزامات المالية. وهذا بدوره يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويوفر مساحة أكبر للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي.

الأهداف المستقبلية لإدارة الدين الخارجي

وخلال حضوره في جلسة “موارد النقد وإدارة الدين” ضمن الفعاليات الثانية لمنتدى مصر 2026، أضاف كجوك أن الحكومة تستهدف وضع سقوف مرنة ومستهدفات واضحة لإدارة الدين الخارجي. الهدف هنا هو ضمان استدامته وتحسين مؤشرات الأداء في الفترة القادمة.

وأشار أيضًا إلى أن إدارة الدين لا تقتصر فقط على سداد الالتزامات، بل تشمل أيضًا وضع خطط فعّالة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية، مع الأخذ في الاعتبار قدرة الاقتصاد على الالتزام بها. ويجب التركيز على تنمية الموارد المتاحة من النقد الأجنبي أيضًا.

هذه التوجهات تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الدين الخارجي، عبر تحقيق التوازن بين احتياجات التمويل والقدرة على توفير الموارد اللازمة للسداد. الأمر الذي سيساعد في تقليل الضغوط الناتجة عن الالتزامات الخارجية.

ضرورة تعزيز موارد النقد الأجنبي

كما شدد وزير المالية على أهمية تطوير موارد النقد الأجنبي. يعتبر ذلك عنصرًا أساسيًا لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين. وهذا يتطلب وضع مستهدفات تتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية، بجانب تحسين كفاءة استخدام التمويلات المتاحة.

القدرة على مواجهة التغيرات في الأسواق العالمية، مثل تقلبات أسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال، تكتسب أهمية متزايدة. وفي ظل تحديات الاقتصاد العالمي، تواجه الحكومات ضرورة إدارة التزاماتها المالية بشكل متوازن، مع التركيز على الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للنشط الاقتصادية المختلفة.

منتدى مصر 2026 يركز على إدارة الدين

تصريحات وزير المالية جاءت خلال جلسة “موارد النقد وإدارة الدين” في منتدى مصر 2026، والذي تناول موضوعات ذات صلة بإدارة المديونية وتوفير النقد الأجنبي، في إطار أهمية هذه القضايا للاقتصاد المصري.

كما أكدت تصريحات كجوك توجه الحكومة المستمر نحو العمل على تحسين مؤشرات الدين الخارجي، عبر تحديد مستهدفات مستقبلية مرنة وتعزيز موارد النقد الأجنبي. هذا الجهد يدعم استدامة الدين والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

والخفض الذي تحقق في الدين الخارجي بحدود 6 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات يظهر بعض المؤشرات الإيجابية، التي تستند عليها الحكومة في استعراض جهودها لإدارة الدين، مع ضمان العمل على تطوير السياسات المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد والالتزامات.