رئيس الوزراء ووزير الصناعة يناقشان خطط تطوير الوزارة للمرحلة القادمة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. جاء اللقاء لاستعراض رؤية الوزارة للعمل في المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

أهمية قطاع الصناعة

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاع الصناعة وحرص الحكومة على جعله أولوية قصوى في أجندتها. وأشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تم تطبيقها مؤخرًا ساهمت في إحداث تقدم ملحوظ لهذا القطاع الحيوي.

نتائج إيجابية ودعم حكومي

قال الدكتور مدبولي إن هناك مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الصناعة المصرية مؤخرًا، مما يدل على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة. كما أكد أن الحكومة ستستمر في توفير المزيد من التيسيرات والإجراءات التي تسهم في توطين وتعميق الصناعة، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

استقطاب الاستثمارات

جدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة استمرار جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف المجالات الصناعية. كما أوضح أهمية توسيع الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة لتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.

اجتماعات دورية مع المسؤولين

عبر الدكتور مدبولي عن حرصه على عقد اجتماعات دورية مع مسؤولي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة سبل تعزيز هذا القطاع الحيوي.

رؤية وزارة الصناعة المستقبلية

خلال اللقاء، استعرض المهندس خالد هاشم رؤية وزارة الصناعة للمرحلة المقبلة التي تستهدف زيادة حجم الصادرات غير البترولية. وشرح خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف مع توضيح الركائز الأساسية.

استثمار في العنصر البشري

تحدث المهندس هاشم عن أهمية العنصر البشري، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوسيع برامج التدريب المهني لسد فجوات سوق العمل، خصوصًا في القطاعات المستهدفة.

تعزيز الإنتاجية والمنافسة

وأشار الوزير إلى أهداف التوسع في إنتاج منتجات تنافسية باستخدام منهجيات علمية، فضلاً عن تعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان جودة المنتجات، والتوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لتمكين المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية.

إعداد خريطة صناعية شاملة

حدد وزير الصناعة هدف إعداد خريطة صناعية متكاملة تتضمن الفرص الاستثمارية وقطاعاتها، إلى جانب توفير المزيد من التيسيرات والمحفزات وحل أي معوقات تواجه المستثمرين.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة

نوه الوزير إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز على المجالات الحيوية، وتسهيل إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء.

استهداف خمس صناعات كبرى

أعلن الوزير أن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى مع خمس صناعات مغذية، وسيتم تحديد هذه الصناعات بناءً على المعايير المحلية والتصديرية، بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية.