التضامن الاجتماعي تحقق إنجازاً غير مسبوق بإعادة 17 طفلاً لأسرهم عبر الاختبار القضائي

تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل

توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارات المعنية بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، الذين يقضون فترة العقوبة بناءً على الأحكام الصادرة ضدهم.

فحص ملفات الأطفال المودعين

بدأ فريق العمل بفحص ملفات الأطفال المودعين في مؤسسة شباب عين شمس، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 سنة. هؤلاء الأطفال يخضعون لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بالإيداع في مؤسسات الدفاع الاجتماعي المختصة. يقوم الفريق بتقديم تقارير دورية كل شهرين للمحكمة المختصة للنظر في استمرارية التدبير بالإيداع وفقاً للمادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

الدعم القانوني والجمع الأسري

تم تقديم الدعم القانوني للأطفال بهدف دمجهم مع أسرهم ومعالجة الأسباب التي أدت إلى ارتكابهم المخالفات والجرائم التي أبعدتهم عن أسرهم.

استبدال تدبير الإيداع

قام الأستاذ محمد الصواف، المنسق القانوني للوزارة، بدراسة القضايا وحضور الجلسات. وقد تم استبدال تدبير الإيداع لعدد 17 طفلاً من المودعين بالتسليم لأسرهم ووضعهم تحت “الاختبار القضائي”، طبقاً للمادة 106 من قانون الطفل.

استمرار الدعم القانوني

سيواصل فريق العمل المختص بالوزارة، بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، تقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين. الهدف هو الحصول على أحكام مماثلة لوضعهم تحت “الاختبار القضائي”، مما يتماشى مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كما هو منصوص عليه في الدستور وقانون الطفل.