تعيين 13 وزيرًا جديدًا في حكومة مدبولي لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتسريع التنمية الشاملة

تبدأ الحكومة اليوم خطوة جديدة على مسار تطوير أدائها، مع إعلان التعديلات التي أُجريت على التشكيل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. تأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي، ودعم مسار الإصلاح الشامل، ومواصلة البناء والتنمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

تحسين كفاءة الحكومة

تعكس هذه التغييرات التوجه نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التعامل مع الملفات الحيوية. تشمل هذه الملفات القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن القومي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تستمر الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي تعتبر ركيزة أساسية لمسيرة التنمية الشاملة.

التشكيل الوزاري الجديد

بعد تعديل التشكيل، أصبحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تضم 30 حقيبة وزارية، مع 13 وزيرًا جديدًا و17 وزيرًا مستمرين من التشكيل السابق. يحقق هذا التوازن بين ضخ دماء جديدة والحفاظ على الخبرات المتراكمة.

التغييرات الهامة في الوزارات

شملت التغييرات استحداث وزارة جديدة للإعلام، وفصل وزارة النقل عن الصناعة، وضم التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار. كما تم دمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية والهجرة، وضم وزارة البيئة إلى وزارة التنمية المحلية، مع إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام. تم أيضًا تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في خطوة تعكس أولوية الملف الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة.