عالية المهدي تكشف أولويات الحكومة لزيادة الإيرادات وتنمية الاستثمار المحلي بعد دعم صندوق النقد

أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تعيين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يُعَدّ خطوة مهمة لضبط الإيقاع الاقتصادي وتحقيق نمو سريع. كما أشارت إلى أهمية الوصول إلى أرقام قياسية لم تتحقق من قبل، مع الالتزام بالأسس الاقتصادية الصحيحة المستندة إلى السياسة المالية والنقدية والتخطيط السليم.

التنسيق بين الوزارات والبنك المركزي

خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المُذاع على قناة “NNi مصر”، أكدت على ضرورة التنسيق الفعال بين وزارات المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي. وأوضحت أن انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل سيتطلب الاعتماد على موارد الدولة الذاتية، مما يستدعي تنسيقًا بين وزارات الصناعة والسياحة والاتصالات.

دور نائب رئيس الوزراء

عبرت عن أملها في إنشاء منصب نائب رئيس وزراء مسؤول عن الصناعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، لتسهيل عمل رئيس الوزراء وتقليل التشتت بين الوزارات المختلفة.

مراجعة السياسات المالية بعد صندوق النقد

وأشارت الدكتورة عالية إلى ضرورة مراجعة الحكومة للسياسات المالية بعد انتهاء فترة صندوق النقد، خصوصًا في ضوء العجز المستدام في النفقات العامة وارتفاع الدين العام. ولفتت إلى أن زيادة الإيرادات العامة لا تعني بالضرورة رفع الضرائب، بل يجب التركيز على تعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أهمية الاستثمار المحلي

شددت على أن الأولوية يجب أن تكون للاستثمار المحلي لدعم الاقتصاد الوطني. كما أكدت على ضرورة مراجعة السياسة النقدية، وخاصة سعر الفائدة الذي لا يزال مرتفعًا، مع الأخذ في الاعتبار تراجع معدل التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض الفوائد.

تحديات الدين والاقتصاد

وأوضحت أن فوائد الديون تُعد الأعلى إنفاقًا في الموازنة، وأن الأموال الساخنة يمكن أن تدمر الاقتصاد في حال خروجها من السوق. كما أشارت إلى أن معظم الدول تفرض قيودًا على خروج رؤوس الأموال الساخنة، حيث يدفع أصحاب هذه الأموال مبالغ إضافية عند مغادرتهم السوق الأمريكي.