مصر تستنكر خطوات إسرائيل لتعزيز مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة القرارات التي أصدرتها إسرائيل، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. تشمل هذه القرارات إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، بالإضافة إلى نقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال. كما تفرض هذه الإجراءات إمكانية هدم المباني الفلسطينية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

أوضحت مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، مما يرقى إلى مستوى تقويض متعمد للوضع القانوني والتاريخي القائم. كما أنها تتعارض بشكل جلي مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف بشكل فعلي إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

رفض كامل للضم والاستيطان

شددت مصر على رفضها القاطع لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، التي تهدد فرص السلام وحل الدولتين. هذه السياسات تعزز من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة بأسرها.

دعوة للمجتمع الدولي

تطالب مصر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالقيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري. كما يجب ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.