وزير التعليم يحضر جلسات لجنة الاتصالات بالنواب لبحث تشريعات حماية الأطفال من المحتوى الضار

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد بدوي. جاء ذلك لعرض رؤية الوزارة فيما يتعلق بضرورة وضع تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

حضور بارز من الجهات المعنية

شهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي. كما حضر أعضاء مجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأزهر الشريف، والكنيسة، ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية.

الشكر لمجلس النواب

أعرب الوزير عن امتنانه لمجلس النواب على الجهود المبذولة لتمهيد الطريق نحو مشروع قانون متكامل ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية. وشدد على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وحماية النشء.

أهمية حماية الفئات العمرية

سلط الوزير الضوء على أهمية الفئات العمرية من 4 إلى 15 عاماً والموجودة في مدارس التعليم، حيث تُعتبر هذه المرحلة محورية في بناء الشخصية. وأشار إلى أن وجود منصات مفتوحة دون رقابة كافية يعكس أزمة تتطلب تكثيف الجهود لحماية الطلاب.

التوعية بمخاطر الإنترنت

في إطار هذه الجهود، تعمل الوزارة على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية. ذلك سيساعد على رفع مستوى وعي الطلاب الرقمي وحمايتهم من المخاطر المحتملة.

إنشاء منصة تعليمية جديدة

أفاد الوزير أن الوزارة بصدد إنشاء منصة تعليمية تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب واستثمار وقتهم بشكل إيجابي، عبر التعاون مع وزارة الاتصالات. الهدف هو توجيه الطلاب نحو محتوى آمن، وتجنيبهم المحتوى غير الملائم على الإنترنت، إضافةً إلى دراسة توفير باقة إنترنت تعليمية تحجب المواقع الضارة.

التعاون مع وزارات أخرى

أكد الوزير على التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تبذل مجهودًا كبيرًا في هذا المضمار. وأوضح وجود تنسيق مستمر بين الجانبين لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي وحماية الأطفال، مشيراً إلى أن هذه التحديات تمثل أزمة عالمية تتطلب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية.

تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي

كما ذكر الوزير أنه يتم تدريس مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين بلغوا سن 15 عاماً. يهدف ذلك إلى تعريف الطلاب بأساسيات البرمجة ومفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات التفكير الخوارزمي، مما يوسع مداركهم حول كيفية عمل هذه التقنيات، ويساعدهم على استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.

ضرورة التشريعات المنظمة

شدد الوزير في ختام حديثه على أهمية إعداد تشريعات منظمة تتوافق مع التأثيرات التي تتركها المحتويات الرقمية على القيم الثقافية والهوية المجتمعية، مع الحفاظ على ثوابت المجتمع المصري.