مدحت نافع يكشف عن تغيير 11 وزيراً في الحكومة وتعديلات جوهرية مرتقبة في المجموعة الخدمية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع إن هناك تعديلات كبيرة مرتقبة في المجموعة الوزارية الخدمية، بينما من المتوقع أن تشهد المجموعة الاقتصادية استقرارًا نسبيًا، مع إجراء تغييرات في شكل وعدد الوزارات لتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

فرص تصحيح المسار الاقتصادي

خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة NNi مصر، أشار الدكتور نافع إلى نجاحات تحققت في بعض الملفات الاقتصادية، لكنها أكدت في الوقت نفسه وجود عثرات مستمرة. وأوضح أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتصحيح المسار في بعض الجوانب الهامة.

توجهات السياسة النقدية

وأشار نافع إلى أن السياسة النقدية تستهدف خفض معدلات التضخم، موضحًا أن بعض الوزارات استطاعت تحقيق أهداف معينة، مثل خفض معدل التضخم، والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة، فضلًا عن تحسين حوكمة الاستثمارات العامة مما يساعد في تخفيف الضغوط على العملة الصعبة.

التحديات أمام الاستثمار الأجنبي

وأكد نافع أن التحدي الرئيسي للاقتصاد المصري يرتبط بمسألة الاستثمار، حيث لا يزال معدل الادخار المحلي منخفضًا، ويتراوح بين 6 و8%، مما يؤثر سلبًا على القدرة في تحقيق نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تحسين التنسيق الحكومي

وشدد على أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يرتبط فقط بوجود وزارة للاستثمار، متسائلًا عن جدوى إنشائها في ظل وجود هيئة للاستثمار، مؤكدًا أن الحل يكمن في تقليص عدد الوزارات وزيادة كفاءة التنسيق بينها.

اقتراحات دمج الوزارات

واقترح الخبير الاقتصادي دمج بعض الوزارات، مثل دمج وزارة البيئة مع ملف الطاقة المتجددة، ودمج تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الصناعة. وتوقع تغيير 11 وزيرًا معتبرًا أن وزارة قطاع الأعمال العام تمثل عبئًا على الشركات التابعة لها وتحتاج إلى إعادة نظر.