شعبة الدواجن تقدم حلولاً سريعة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الفراخ قبل المواسم

منذ 1 ساعة
شعبة الدواجن تقدم حلولاً سريعة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الفراخ قبل المواسم

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، إن هناك سببين رئيسيين وراء الارتفاع في أسعار الدواجن. الأول هو دور الوسطاء “السماسرة” وأصحاب المحلات التي تبيع الفراخ الحية، الذين يتحكمون في تسعير السوق. الثاني هو ضرورة تفعيل بورصة الدواجن بمشاركة جميع عناصر الإنتاج، لتحديد سعر عادل يعكس تكلفة الإنتاج وهامش ربح مناسب يضمن توازن السوق.

أهمية التحول إلى بيع الدواجن المجمد والمبرد

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لموقع NNi مصر، أن الانتقال من بيع الدواجن الحية إلى المجمدة والمبردة يُعتبر خطوة أساسية، حيث سبقت الدول المتقدمة مصر في هذا المجال. يعتبر بيع الدواجن المجمدة أكثر أمانًا صحيًا، ويساعد على تنظيم السوق. وأشار إلى أن تراخيص محلات بيع الدواجن الحية ملغاة منذ عام 2009، وأن تطبيق هذا التحول سيساهم في توفير مخزون استراتيجي وتنظيم التصدير من خلال التعامل مع بورصة السلع.

استقرار الأسعار من خلال تفعيل قانون بورصة الدواجن

أكد السيد أن تفعيل قانون رقم 70 الخاص ببورصة الدواجن لعام 2009 سيضمن استقرار الأسعار على مدار العام، ولن يؤدي إلى زيادة غير مبررة في أسعار الدواجن. وأوضح أن الدولة تستورد نحو 900 ألف طن من الذرة الصفراء شهريًا لإنتاج الأعلاف، بينما تبقى أسعار الكتكوت والأعلاف مستقرة مع وجود اكتفاء ذاتي وفائض إنتاجي.

مخاطر بيع الدواجن الحية وعوائد التحول

وحذر السيد من أن محلات بيع الدواجن الحية تمثل “قنبلة موقوتة” على المستوى الصحي. التحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة سيخلق فرص عمل جديدة، ويسهل إنشاء ثلاجات ومركبات مبردة. كما يمكن الاستفادة من مجزر جديد قادر على ذبح مليون فرخة يوميًا باستخدام ماكينات أوروبية تنافس البرازيل.

خطوات التطبيق والرقابة

وأشار إلى أن محلات بيع الدواجن الحية تحدد الأسعار بناءً على المنطقة، وهي غير خاضعة للتسعيرة الجبرية. بدء تطبيق التحول في محافظة مثل الجيزة سيكون مصحوبًا بتفتيش دوري من الطب البيطري ووزارة التموين لضمان الرقابة، مما سيمكن من تطبيق النظام في كافة محافظات الجمهورية.

نداء إلى الحكومة للاستجابة للاحتياجات

وختم السيد بنداء إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قائلًا: “يجب تشكيل لجنة تضم المتخصصين الحقيقيين في الصناعة، وليس المنتفعين منها، لتحديد السياسات المناسبة لهذه الصناعة الحيوية التي تمثل أمنًا غذائيًا هامًا للمواطن البسيط”.


شارك