العمل تسجل 576 مخالفة لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نتائج الحملات التفتيشية

وأشار الوزير إلى أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش التي تعمل تحت إشرافه المباشر، حيث أعلنت عن نتائج الحملات التي نُفذت بين 14 و20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات.

الإجراءات المتخذة تجاه المنشآت المخالفة

أوضحت اللجنة في بيانها أن الحملات أسفرت عن تفتيش 3205 منشآت، يعمل بها 57,579 عاملًا. وتم تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة بهدف توفيق أوضاعها، في إطار منحهما فرصة لتصحيح المخالفات وفقًا للقانون.

كما شهدت الحملات تحرير 539 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل. كما تم تحرير 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

أهداف الحملات التفتيشية

وأوضح الوزير أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز مبادئ العمل اللائق، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تعزز الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار.

التزام الوزارة بالتفتيش والمراقبة

شدد الوزير جبران على استمرار حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأكد أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.