مصطفى بكري يهاجم رسوم الهواتف المستوردة ومتحدث الاتصالات يرد رسميًا
أثارت الحكومة المصرية جدلاً واسعاً بعد قرارها بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، حيث انتقد الإعلامي مصطفى بكري بشدة هذا القرار مشيرًا إلى وجود فرق شاسع بين النسب المعلنة للضرائب وما يتم تطبيقه على الأرض.
مصطفى بكري: الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع
أكد مصطفى بكري أن الهدف المعلن من فرض الرسوم الجمركية هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة. وأوضح أن المتوسط الرسمي للرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المستوردة هو 38.5%، لكن التطبيق الفعلي يظهر أرقامًا أعلى بكثير.
وخلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة NNi مصر، أشار بكري إلى أن الأرقام الفعلية تختلف كثيرًا عن الأرقام الرسمية.
مثال آيفون 17 يكشف فجوة الرسوم
استشهد بكري بهاتف آيفون 17، الذي يبلغ سعره العالمي تقريبًا 1200 دولار، أي ما يعادل 57 ألف جنيه مصري. وأوضح أن الضريبة المعلنة بنسبة 37.5% تعني فرض رسوم حوالي 21 ألف جنيه، بينما التطبيق الفعلي كان نحو 28 ألف جنيه، مما يعني نسبة حوالي 49.16% من السعر.
كما أشار إلى أن السعر الرسمي للهاتف في السوق وصل إلى حوالي 94 ألف جنيه، موضحًا أن هذه الفجوة الكبيرة لا تفسر بالضرائب فقط، بل تعكس أعباء إضافية على المواطن.
تساؤلات حول المصريين بالخارج
تساءل بكري عن منطق فرض أعباء إضافية على المصريين العاملين بالخارج، الذين يدعمون الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم الدولارية. وأكد أن شراء الهواتف لأسرهم يجب أن يكون خاليًا من الرسوم المبالغ فيها.
كما أعرب عن قلقه بشأن الأسر التي تعود إلى مصر نهائيًا، حيث قد تصل رسوم الهواتف إلى 100 ألف جنيه، مما يشكل أزمة غير مبررة.
مناشدة لرئيس الوزراء
ناشد مصطفى بكري رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لحل أزمة الرسوم الجمركية، مشددًا على أن هواتف المصريين بالخارج لن تضر الصناعة الوطنية. ودعا إلى التعامل مع القضية بعقلانية لتجنب أن تصبح مسألة رأي عام دولية.
وأشار إلى أن المصريين في الخارج يضخون حوالي 37 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المصري، معتبرًا أن فرض الرسوم في هذا التوقيت قد يؤثر سلبًا على الثقة ويخلق توترات غير لازمة.
وزارة الاتصالات: طفرة في تصنيع الهواتف محليًا
أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر حققت إنجازًا كبيرًا في صناعة الهواتف المحمولة بحلول عام 2025، حيث أنتجت حوالي 10 ملايين هاتف، وتمثل نصف الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى التصدير للخارج.
وأوضح أن الهدف من القرار الحكومي هو تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
15 مصنعًا و10 آلاف فرصة عمل
وأشار المتحدث إلى أن عدد مصانع الهواتف في مصر بلغ 15 مصنعًا، يعمل بها حوالي 10 آلاف مصري، وتغطي هذه المصانع حوالي 92% من الماركات المطلوبة في السوق المحلي بأسعار تنافسية مع الدول الأخرى.
إعفاء السياح ونفي الشائعات
أكد محمد إبراهيم أن السياح يستفيدون من إعفاء لمدة 90 يومًا في كل زيارة، نافياً أي استهداف لهم أو أي تضييق عليهم.
كما نفى بشكل قاطع الشائعات التي تفيد بوجود تطبيقات لفتح الهواتف المستوردة مقابل 5 آلاف جنيه، مشددًا على أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
