الصحة تعلن إصدار 4 ملايين قرار علاج مجاني لعام 2025 بتكلفة 30.8 مليار جنيه
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2025، بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه. يأتي هذا في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات علاجية متميزة.
عدد المستفيدين والتخصصات الطبية
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 2 مليون و472 ألفًا و64 مواطنًا من مختلف محافظات الجمهورية. وشملت التخصصات الطبية المتنوعة: أمراض الدم، العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأمراض العصبية، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، أمراض الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل الطبي، والكلى الصناعية.
التيسير على المرضى
أضاف الدكتور عبدالغفار أن الوزارة تمكنت من مناظرة 7010 مواطنين باستخدام تقنية «الفيديو كونفرانس»، مما تسهل إصدار قرارات علاجهم على نفقة الدولة «عن بُعد»، ودون تحميل المرضى عناء التنقل. ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات للحالات الحرجة التي تواجه صعوبة في التوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة.
دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
من جانبه، أشار الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تم فحص أكثر من 329 ألفًا و648 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان الطبية في جميع المحافظات. كما تم فحص 67 ألفًا و714 مواطنًا من طالبي السيارات المزودة لمتحدي الإعاقة، المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية. بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية لأكثر من 271 ألفًا و773 مواطنًا من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
التزام الوزارة بحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم
تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم في الخدمات المخصصة لهم. وتعمل اللجان الطبية التابعة للوزارة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومؤسسات القوات المسلحة والشرطة على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث يتم إحالة الطلبات المكتملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين.
