وزارة التعليم توضح الحقائق القانونية حول الادعاءات ضد وزير التعليم

رداً على الخبر الذي نشره موقع القاهرة ٢٤ حول إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بسبب مزاعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، تؤكد الوزارة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

تفاصيل القضية

أفادت وزارة التربية والتعليم أن القضية تعود إلى قيام شخص برفع جنحة مباشرة تحت رقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم وآخرين بصفتهم، وذلك بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلي حكومة المنيا، المتعلق بتسليم مدرسة طوة الابتدائية إلى مالكيها.

القرارات القانونية

قد تم تداول الجنحة المباشرة بالمحكمة، وأصدرت محكمة المنيا الجزئية حكمها بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٥، بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بدفع المصاريف.

إثر ذلك، قام المدعي بتحريك قضية مباشرة جديدة، ولم تصل هذه القضية حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.

التواصل مع الإعلام

تؤكد وزارة التربية والتعليم على حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات.

كما تشدد الوزارة على احترامها الكامل لكافة وسائل الإعلام، وحرصها على تزويدها بالمعلومات الدقيقة لمواجهة الشائعات ومنع انتشارها، باعتبارها شريكاً أساسياً في توعية الرأي العام.