زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي عُقدت صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد وحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني.

مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تهنئة الأعضاء بأعياد الميلاد

خلال مناقشة المشروع، هنّأ المستشار محمود فوزي الأعضاء بالعام الميلادي الجديد، وأبدى تهانيه للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. كما شكر مجلس الشيوخ معربًا عن تقديره للرؤى المستنيرة للأعضاء وحرصهم على مصلحة المواطن.

أهمية الضريبة العقارية

استكمل الوزير حديثه، مشيراً إلى الفروق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمات، مؤكدًا على أهمية الضرائب في دعم الإنفاق على المرافق العامة. كما أشار إلى عدم وجود أي إشارة لإعفاء ضريبي للسكن الخاص، لكنه أوضح أن المشرع يمكنه وضع حد للإعفاءات لتحسين أوضاع المواطنين.

عدالة الضريبة العقارية

شدد الوزير على أن تناسب الضريبة وعدالتها تعتبر جزءًا من دستوريتها. وأشار إلى أن مقدار الضريبة العقارية زهيد ولا يمثل عبئاً كبيراً على المكلفين، حيث تعود حصيلتها بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توجيهها للإنفاق على الخدمات العامة.

توجيه حصيلة الضريبية للمحافظات

رداً على تساؤلات الأعضاء بشأن توزيع حصيلة الضريبة العقارية، أكد الوزير أن المادة 28 من قانون الضريبة العقارية تنص على تخصيص نسبة 25% من الحصيلة لكل محافظة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

حماية المعاشات

وفيما يتعلق بخوف بعض الأعضاء من قدرة المكلفين على سداد الضريبة، طمأن الوزير بأن الحكومة تؤكد عدم إمكانية الحجز على المعاشات بسبب الضريبة العقارية. وأضاف أن المادة 29 من القانون تنص على تحمل الخزانة العامة الضريبة في حال تغيرت أوضاع المكلف.

النشاط الاقتصادي والضرائب

أوضح الوزير أن وجود نسبة كبيرة من الضرائب يعكس حجم النشاط الاقتصادي للدولة وكفاءة التحصيل. وأكد على ضرورة دعم نشاط الأفراد وزيادة ثرواتهم، مشيراً إلى الفوائد الناتجة عن ذلك.

أحكام المحكمة الدستورية

لفت الوزير إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية ملزمة للجميع، مشيراً إلى حكم يتعلق بالتحصيل من العقارات المشغولة بغير عوض وكيف يمثل ذلك دخولًا حقيقيًا للأفراد.

توجهات مشروع القانون

اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن القانون يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية ولفت انتباه الدولة إلى جميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

محاور مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية توازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن من خلال:

• زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي.
• تطوير إجراءات الحصر والتقدير لضمان الشفافية والانضباط.
• تحسين كفاءة التحصيل وتطوير آليات العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

موافقة مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات من حيث المبدأ، مع تحديد موعد لاستكمال المناقشة في الجلسة المقبلة.