تفاصيل مثيرة حول تأثير المرض النفسي على تخفيف العقوبات في قانون الإجراءات الجنائية

أوضحت المحامية دينا عدلي حسين أن القانون الجنائي لا يميز بين الجناة بناءً على صفاتهم أو علاقاتهم بالضحايا. يعني أن القوانين تطبق على الجميع، لكن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار ظروف كل قضية على حده عند تقدير الأحداث.

خلال حديثها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “NNi مصر”، ذكرت أن فكرة المسؤولية الجنائية مرتبطة بدرجة الوعي لدى المتهم أثناء ارتكابه للجريمة. هناك فرق واضح بين المرض النفسي والخلل العقلي والثابت المؤقت. العبرة هنا هي بالحالة العقلية في وقت حدوث الفعل وليس afterward.

كما قالت إن المحكمة قد تقرر عرض المتهم على لجنة طبية مختصة. وفترة الملاحظة ممكن أن تمتد إلى ستة أشهر، ويمكن تمديدها بقرار قضائي، كل هذا للتأكد هل كان المتهم مريضًا عقليًا عندما وقع الفعل، أو إذا كانت حالته الصحية تطورت بعد الحادثة.

وأشارت إلى أن اللجان الطبية تنظر أيضًا في ما إذا كان المتهم يتناول أدوية تؤثر على إدراكه، أو إذا كان تحت تأثير مواد مخدرة، أو أن فقدانه للإدراك كان ناتجًا عن حالة مرضية حقيقية. كل هذه الأمور تخضع لتقييم دقيق قبل رفع التقرير للمحكمة.