إغلاق خمس دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص البلاغ حول وجود أماكن غير قانونية لإيواء المسنين في شقق سكنية بحي المنتزه في محافظة الإسكندرية.

تحرك فوري لفريق التدخل السريع

توجه فريق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية إلى المواقع المذكورة في البلاغ بالتعاون مع الفريق المحلي ومأموري الضبط القضائي بالإسكندرية، للقيام بعملية حصر للأماكن المعنية وتحديد عدد النزلاء من المسنين فيها.

نتائج الفحص والكشف عن الوضع القائم

تبيّن وجود خمس شقق سكنية تحتوي على 47 نزيلاً، يتم استخدامها لإيواء المسنين من الجنسين، دون أي لافتات تشير إلى كونها دور رعاية. كما لم يتم العثور على أي مستندات تدل على ارتباطها بجمعية أو مؤسسة أهلية. وقد أظهرت الفحوصات أن النزلاء تشملهم حالات مثل مرضى الزهايمر، وعدد من المصابين بحالات نفسية، وذوي الإعاقة، مما يستدعي توفير رعاية صحية مستمرة.

نقص المعايير الأساسية للرعاية

تفتقر هذه المنشآت إلى المعايير المطلوبة لدور رعاية المسنين، بما في ذلك التجهيزات الطبية، والسلامة المدنية. كما لا توجد مناطق مخصصة للرعاية الصحية أو الاجتماعية وكادر مؤهل للتعامل مع المسنين، مما يعرض نزلاء هذه الشقق لمخاطر كبيرة.

إجراءات وزيرة التضامن الاجتماعي

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاقًا من البعد الإنساني، نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، مع تقديم الرعاية اللازمة لهم. كما تم تسليم بعض النزلاء إلى أسرهم وإغلاق الأماكن المعنية فورًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على تلك الشقق، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

التأكيد على أهمية الحماية والرعاية

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية يمثلون الخط الدفاعي الأول لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع سياسة الوزارة في بناء منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية.

نصائح للمواطنين

تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الراغبين في إدخال ذويهم إلى دور رعاية التأكد من حصول هذه الدور على ترخيص من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي، أو التسجيل عبر موقع الوزارة للحصول على أفضل رعاية تحت إشرافها.

كيفية الإبلاغ عن الشكاوى

تتيح الوزارة للمواطنين الإبلاغ عن الحالات عبر الخط الساخن 16439، والخط الساخن 19282 لأبناء مصر، و16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. كما يتم متابعة الحالات من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.